سوداگری در تیررس!
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شوای نگهبان روز گذشته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
پیش از این طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود که پس از رفع این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هشتم تیرماه ایرادات این طرح را برطرف کردند. طرحی که اگر به سرانجام نمی‌رسید، نقش تعارض منافع در به سرانجام نرسیدنش بیش از پیش تقویت می‌شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان به سرانجام رسیدن طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی پیشتر در مجلس، گفته بود: مجلس گام بلندی برای هزینه دارکردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ این طرح به دنبال اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیب‌شان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را به‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است. این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود و آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل واردآوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. قالیباف این را هم گفته بود که وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کُندکردن تیغ سوداگران است.
با این حال مخالفان وضع مالیات بر سوداگری و سفته بازی مسائلی از قبیل قفل‌شدن دارایی‌ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را ماحصل نتایج این طرح قلمداد می‌کردند. همچنین پس از بررسی این طرح در مجلس، برخی از محافل رسانه‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تمام معاملات مردم در بازارهای، ملک، خودرو، ارز و طلا و جواهرات معرفی کردند. این در حالی است که معافیت‌های متعددی برای املاک و خودرو در این طرح دیده شده و خرید و فروش طلا و ارز از طریق مبادی شفاف اقتصاد اساسا مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین عده‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تورم عنوان کردند، در صورتی که عایدی ناشی از تورم در این طرح مشمول مالیات نخواهد شد.
آنچه در رابطه با این طرح در محافل اقتصادی به آن اشاره نمی‌شود، تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است که در کنار سایر عوامل ایجاد تورم منجر به نوسانات قیمتی در دارایی‌ها شده و نیز وجود معافیت‌های گسترده برای عدم درگیری با عموم مردم است. ضمن آنکه به طور کلی مردم عادی خارج از دایره شمول این مالیات هستند و با لحاظ معافیت‌های گسترده در این طرح، هدف اصابت این مالیات، سوداگران و سفته بازان قرار گرفته است. اما مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) نوعی مالیات مستقیم است که از سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز دریافت می‌شود. در این قانون، تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی «عایدی سرمایه» محسوب می‌شود و مشمول مالیات خواهد بود. هدف از اجرای این مالیات، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی است. البته برای جلوگیری از فشار بر عموم مردم، در قانون پیش‌بینی‌شده که معاملات متعارف خانوار مثل خریدوفروش تا دو فقره ملک یا دو دستگاه خودرو در سال از پرداخت این مالیات معاف باشند. نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی «آگاه»، با اشاره به جزییات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، گفته بود: به هیچ وجه نگاه در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، متوجه اخذ مالیات از مردم نیست. مهدی طغیانی تاکید کرد: به واقع نیازها و حتی فراتر از نیازهای مصرفی مردم در قانون فوق به رسمیت شناخته شده و از پرداخت مالیات معاف است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قسمت نخست قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اظهار کرد: در بخش نخست این قانون موضوع سوداگری و سفته بازی رصد می‌شود، چرا که کسانی که مشغول به سوداگری و سفته‌بازی هستند، دیگر به این مسئله اعتراف نمی‌کنند. اما جنس تراکنش و معاملاتی که انجام می‌دهند، وقتی فراتر از نیاز مصرفیشان باشد، آنها را مشمول مالیات بر سوداگری می‌کند؛ حال چه این افراد خود را مشمول این عنوان بدانند و چه ندانند. وی تاکید کرد: برای اینکه مالیات بر سوداگری به درستی اخذ شود، می‌بایست ساختارهای اطلاعاتی و پایه‌های اطلاعاتی و آماری ما کامل باشد، از این رو مواد ابتدایی این قانون تا ماده هشت بیشتر مربوط به حکمرانی ریال است و سعی دارد پایه و اساس این قانون را تامین می‌کند. طغیانی با بیان اینکه طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی طرح مهمی است، اظهار کرد: به فراخور اهمیت این طرح، حساسیت بر روی آن زیاد است، بنابراین ما در رفع ایرادات اخیر این طرح تلاش کردیم هر ابهام و ایرادی که به این طرح وجود داشت، به درستی برطرف شود.
علاوه بر آن، این قانون قرار نیست شامل همه مردم شود؛ طبق توضیحات نمایندگان مجلس، افرادی که حرفه‌شان معامله در بازارهایی مثل خودرو، ملک، طلا و ارز نیست اما وارد این بازارها می‌شوند، در صورت معاملات گسترده و کسب سود، مشمول مالیات می‌شوند. البته قانون برای فعالیت‌های متعارف خانوارها معافیت‌هایی در نظر گرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره این طرح گفت: وقتی نقدینگی بالایی در کشور وجود دارد و این نقدینگی، نقدینگی قابل‌توجه‌ای است، بسیاری از افرادی که صاحب این منابع هستند و مکنتی دارند، هر جا در اقتصاد فاصله‌ای بین عرضه و تقاضا بیشتر شود، منابع خود را به آن بخش سوق می‌دهند. بهروز محبی نجم‌آبادی، با بیان اینکه سوداگران با افزایش عرضه و تقاضا نیازهای کاذب را تحریک می‌کنند، بیان کرد: وقتی نیازهای کاذب در مسیر اهداف سوداگران قرار گرفت، دوباره فاصله عرضه و تقاضا بیشتر خواهد شد و ناگهان افرادی که وارد میدان برخی فرآیندهای اقتصادی می‌شوند، از این مسئله خسارات می‌بینند. چرا که به یک آن جهشی در خدمات و برخی امور ایجاد می‌شود. این نماینده مجلس اظهار کرد: از طریق مالیات ستانی از سفته‌بازی و سوداگری کشور به ثبات اقتصادی بهتری می‌رسد، لذا دنیا از این فرآیند استفاده می‌کند و جای تاسف دارد که چرا ما با تاخیر به سمت این موضوع حرکت کردیم
تاریخچه طرح
نخستین بار در سال ۱۳۹۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد و این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت. بند مربوط حذف شد و مجددا طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیر ۱۳۹۷ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضا ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزییات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک متوقف شد، اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان‌لم‌یکن تلقی شد. با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد؛ این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت و نهایتا کلیات این طرح در پنجم خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب، اما فشار ذی‌نفعان باعث شد جزییات طرح در دستور صحن علنی قرار نگیرد. با اینکه تصویب این طرح به طول انجامید و دلایلی مختلفی را بر ذهن متبادر می‌کند، اما برخی از کارشناسان معتقدند هدف مجلس از طولانی‌کردن روند بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این بود که مجلس وارد بررسی لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شده و به بهانه بررسی این لوایح، بررسی طرح یادشده به سال بعد موکول شد. البته نوع مواجهه مجلس یازدهم با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک آزمون سخت برای مجلس قلمداد می‌شد که باید به سرانجام می‌رسید. با این حال این طرح در مجلس یازدهم تصویب و با توجه به پایان کار این مجلس، بررسی ایرادات آن نیز به مجلس دوازدهم موکول شد. از این رو کمیسیون اقتصادی از زمان تشکیل جلسات خود، این طرح را در دستور کار خود قرار داده و ایرادات آن با تشکیل جلسات متعدد برطرف کرد.
