توافق ایران و روسیه معطل ارسال لایحه دولت به مجلس
با توجه به تأیید توافق‌نامه ایران و روسیه در دومای روسیه و نیز تصویب آن توسط شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه، نوبت به ایران رسیده تا با ارسال فوری لایحه و تصویب آن در مجلس، زمینه اجرایی شدن این سند راهبردی را فراهم آورد.
توافق‌نامه جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، که در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۵) در مسکو میان رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید، یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی در روابط دوجانبه دو کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. این سند که در قالب یک معاهده ۲۰ ساله طراحی شده، دربرگیرنده ۴۷ ماده و یک مقدمه تفصیلی است که حوزه‌هایی چون سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری را پوشش می‌دهد.
اهمیت راهبردی توافق‌نامهتوافق‌نامه جامع راهبردی چارچوبی جامع برای ارتقای همکاری‌ها و هم‌افزایی ظرفیت‌های دو کشور ایجاد کرده است.در شرایطی که نظام بین‌الملل به سمت چندقطبی شدن حرکت می‌کند، این توافق می‌تواند جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را تقویت کند.پس از غفلت‌های دولت قبل از روابط با شرق، دولت سیزدهم با پیگیری جدی این معاهده، گامی مؤثر در تقویت سیاست همگرایی با قدرت‌های آسیایی برداشت.امضای این توافق در نخستین سفر خارجی پزشکیان رئیس‌جمهور، نشانگر عزم دولت برای ادامه مسیر دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی است. اما این می‌طلبد که در این مسیر سرعت بیشتری انجام شود و مقدمات کار سریع‌تر فراهم شود.
عدم ارائه لایحه به مجلس متاسفانه علیرغم اهمیت بالای این سند، هنوز دولت لایحه مربوط به تصویب این توافق‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است. این در حالی است که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، تمامی معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که ما بارها از دولت خواسته‌ایم تا این لایحه را ارسال کند. شخص رئیس مجلس نیز بارها از دولت خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر این لایحه را ارائه کند زیرا تأخیر در این زمینه می‌تواند فرصت‌های پیش‌آمده از این توافق را تضعیف یا معطل کند.
لزوم تسریع در ارسال لایحهبا توجه به تأیید این توافق‌نامه در دومای روسیه و نیز تصویب آن توسط شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه، نوبت به ایران رسیده تا با ارسال فوری لایحه و تصویب آن در مجلس، زمینه اجرایی شدن این سند راهبردی را فراهم آورد. هرگونه تأخیر در این روند نه تنها پیام مناسبی به طرف روسی مخابره نمی‌کند، بلکه می‌تواند اعتمادسازی و توازن در اجرای توافق را دچار اختلال نماید.
