علی صالحی منش، ( پژوهشگاه فقه نظام)

پس از تصویب قانون حجاب در سال [1]62 و نیز مصوبات بعدی ناظر به مساله حجاب[2]، موافقان ومخالفان، گفته ها و نوشته ها ی فراوانی را در طرفداری و یا مخالفت با قانونی شدن حجاب به معنای لزوم رعایت آن در اماکن عمومی تولید کردند، این موافقت ها و مخالفت ها البته با تغییرات اجتماعی ایران در چند دهه اخیر رفته رفته شکل جدی تری به خود گرفت، قدرت ها و قدرت خواهان سیاسی که به اهمیت اجتماعی این مطلب پی برده بودند نیز هر از گاهی برای پیشبرد اهداف خود از این زمینه بهره جستند و این خود باعث غبارآلوده شدن بیش از پیش فضای فکری در این زمینه گردید. هرچند این قانون هیچ گاه در کشور به معنای واقعی اجرایی نگشت، اما مخالفت ها با قانون به طور جدی توسط گروه هایی از مخالفان پیگیری شد و به خصوص در سالهای اخیر با برخورداری از رپرتاژ رسانه ای دشمنان نظام اسلامی حرکت های اجتماعی محدودی همچون “چهارشنبه های سفید” و پروژه ” دختران خیابان انقلاب” را رقم زد، که در نهایت به مسائل فتنه مانند سال 1401 انجامید.

در این سالها شخصیت های فکری و نظری هر یک به گونه ای دست به تحلیل و تفسییر این اتفاقات و درکنار آن طرفداری یا مخالفت با قانون حجاب و حتا قانونی شدن حجاب پرداختند، در این فضای غبار آلود رسانه زده تعدادی از چهره های رسانه ای حوزوی نیز به مخالفت با قانونی شدن والزام برحجاب پرداختند؛ این مساله منجر به اظهار نظر علنی و صریح مقام معظم رهبری گشت؛ معظم له در سخنرانی خود در سال 96 به مناسبت میلاد حضرت زهرا «سلام الله علیها» فرمودند:

« آنچه بنده را حسّاس میکند، این است که ناگهان شما می‌بینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب میشوند، مسئله‌ی «حجاب اجباری» مطرح میشود؛ معنایش این است که یک عدّه‌ای نادانسته -حالا من میگویم نادانسته؛ ان‌شاءالله نادانسته است- همان خطّی را دنبال میکنند که دشمن با آن‌همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند … آن کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این [خطا]، برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد میکند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد.[3]»

در این مقاله بر آنیم که به شکل مختصر به برخی از مبانی فقهی الزام بر حجاب در حکومت اسلامی را با توجه به اشکالات و شبهه های مطرح شده بررسی کنیم.

وظایف حکومت اسلامی

مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه های مترقی قرآن واهل بیت «علیهم السلام» و به رهبری امام خمینی «رحمة الله علیه» خواهان حکومت اسلامی شده و با تقدیم هزاران شهید و جانباز توانستند این مهم را به دست بیاورند، اما همان گونه که محقق کردن اصل حکومت اسلامی برای ادای وظیفه و اجرای دستورات اسلام بوده است وظایف و کارویژه های این نظام را نیز باید در همان سرچشمه جستجو کرد.  با مراجعه به منابع اصیل اسلامی در میابیم که اجرای احکام اسلامی بر اساس قرآن و سنت یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی است و بدون آن نمی توان یک حکومت را اسلامی دانست:

• در وصیت رسول اعظم «صلی الله علیه و آله» به معاذ هنگامی که وی را به یمن می فرستاد آمده است: «[تمام] امر جاهلیت را از بین ببر مگر آن چه اسلام آن را سنت کرده است و تمام امر اسلام -کوچک و بزرگش- را ظاهر کن»[4]
• در روایت بسیار بلندی که فضل بن شاذان از امام رضا «علیه السلام» نقل می کند و در آن از علل بسیاری از احکام بخصوص احکام سیاسی و اجتماعی اسلام سخن به میان آمده است، درضمن پاسخ از دلیل جعل «اولی الامر» (که اساس حکومت اسلامی است) چنین نقل می کند: «…برای این که [ولی امر] جلوی خلق را بگیرد از این که نسبت به آن چه بر آنها حرام گردیده است تعدی کنند …»[5]
• در روایتی که در نهج البلاغه نقل گردیده است یکی از وظایف حاکم اسلامی «احیاء سنت» است که حتا از اجرایی شدن واجبات و جلوگیری از محرمات نیز گسترده تر است.
• در روایتی از امام رضا «علیه السلام» می خوانیم که: « ِ الْإِمَامُ يُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّه‏» به نظر می رسد منظور از این تعبیر این باشد که امام آنچه خدا حرام کرده است در عالم اجرایی می کند و یا این که امام در قانون جامعه حرام الهی را ممنوع می کند. شبیه به این، عبارتی است که از امیر المومنین «علیه السلام» در مورد وظایف حاکم نقل گردیده: « … و يُفرِض الفرائضَ …[6]» این مضمون در روایات متعددی تکرار گشته است.

هر چند در این زمینه مستندات دیگری هم قابل ذکر است اما به خاطر رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می کنیم؛ از این روایات به خوبی دانسته می شود که حاکم و حکومت اسلامی نسبت به هیچ و اجب و یا حرامی نمی تواند بی تفاوت باشد، پس این که کسی بگوید «حکومت هیچ وظیفه ای نسبت به بهشت رفتن مردم ندارد»، و چنین نتیجه بگیرد که «پس حاکمیت نباید در مورد احکام الهی در جامعه حساس باشد»، این به معنای نفی فلسفه حکومت اسلامی است.

تعزیر و امربه معروف و نهی ازمنکر حکومتی

افزون بر روایاتی که به طور خاص اجرای احکام را یکی از وظایف حکومت اسلامی می شمارد، باید گفت مساله امر به معروف و نهی از منکر نیز این وظیفه را به خوبی معین می کند؛ امر به معروف و نهی از منکر از احکام ضروری اسلام به شمار می رود[7]. این فریضه مهم اسلامی هرچند به گونه ای فراگیر برای هر فرد مسلمان ثابت است، اما می توان گفت مهم ترین جنبه آن، همان حیثیت حکومتی آن است[8]؛ در امر به معروف سه مرتبه برای اجرایی شدن احکام اسلام وجود دارد: مرتبه قلبی، زبانی و اعمال قدرت برای تحقق احکام اسلامی؛ فقیهان مرحله سوم را از وظایف خاص حکومت دانسته اند[9].

یکی دیگر از احکام سیاسی و حکومتی اسلام، مساله تعزیر است که مشهور فقیهان بر اساس آن معتقدند حاکم اسلامی حق دارد بسته به شرایط، مرتکبین هرعمل خلاف شرعی را مجازات کند[10].

از این دوحکم مسلم فقهی نیز به خوبی می توان نتیجه گرفت که حاکمیت اسلامی باید در برابر تخلف از قانون اسلامی حجاب ایستادگی کند.

اجرای شریعت؛ سخت افزاری یا نرم افزاری؟

گاه در مخالفت با قانونی شدن حجاب چنین گفته می شود که هرچند حکومت اسلامی نباید و نمی تواند نسبت به اجرای احکام اسلام ازجمله حجاب بی تفاوت باشد، اما سخن در این است که شیوه اجرایی کردن احکام توسط حکومت اسلامی چگونه باید باشد؟ آیا حکومت اسلامی باید با تلاش در زمینه های فرهنگی و با ایمان افزایی کاری کند که جامعه خود رفتار صحیح را انتخاب کند یا این که باید با بگیر و ببند و رفتار سخت و توسل به زور مردم را ملزَم به رعایت احکام اسلامی کند؟. به نظر میرسد جنبه رحمانیت اسلام و اهمیت و ارزش مومن و آیاتی که ایمان اکراهی را نفی می کند[11] و امثال آن چنین به دست می آید که استفاده از ابزارهای سخت برای تحقق شریعت ممنوع است، به خصوص که در نگاه اسلامی ارزش عمل به نیت آن است و عمل از روی اجبار بی فایده و بی ارزش قلمداد می گردد[12].

پیش از پاسخگویی به این شبهه این نکته را باید توجه داشت که بر خلاف آن چه طرفداران این فکر القاء می کنند، هیچ گونه تقابل و تنافی ای بین حرکت های سخت افزاری و نرم افزاری نیست، همان گونه که در بسیاری از موارد در سرتاسر جهان قوانین همزمان با ابلاغ و اجرا توسط دستگاهها فرهنگی نیز تبلیغ می گردند و این دو مکمل یک جریان “رفتارساز” در جامعه محسوب می گردند.

پاسخ تفصیلی از این مطلب نیازمند مجالی بسیار گسترده تر از این وجیزه و بررسی یک به یک ادله طرفداران این نظریه است[13]، اما درعین حال به موارد روشنی از نقض این نظریه در منابع اسلامی اشاره می کنیم، تا روشن گردد که چنین رویکردی  بدون شک برخلاف رویه مقبول اسلامی است:

همان گونه که قرآن روشهایی مثل موعظه و جدال احسن را برای گسترش دین بیان کرده، در عین حال در مواردی هم روش های بسیار سخت گیرانه ای، هم چون جنگ و قتال[14] و تحریم اجتماعی[15] و اجرای حدود[16] و برخورد بسیار تند با برخی گناهکاران[17]و امثال آن را تعیین نموده است.

در سیره عملی اهل بیت علیهم السلام نیز موارد متعددی از سخت گیری حکومتی برای اجرایی شدن احکام دیده می شود، از اجرای قصاص و حدود حتی بر بزرگان[18] گرفته تا سختگیری بر عاملان و دست نشانده های حکومت در امور مالی و امثال آن[19] تاجایی که تعدادی از ایشان فرار کرده و به دشمنان پیوستند؛ از سویی دیگر این جدیت در مقابله با متخلفین از احکام شرعی هم شامل موارد کاملا عمومی همچون فساد اقتصادی مسوولین و هم شامل مواردی که به مراتب از مساله حجاب شخصی تر به نظرمی رسند همچون خوردن غذای حرام[20] و یا خودارضایی [21]و امثال آن می گردد.

افزون بر این، در دین اسلام مواردی از اجبار و الزام حکومتی نسبت به احکام شرعی حتا در عبادات دیده می شود، مانند: نمازجماعت[22]، زکات[23]، اذان، حج[24]و …، که نشان از این دارد که اسلام با ترویج سخت افزاری و قانونی به طور کلی مخالف نیست، بلکه از نظر اسلام این دو باید باهم باشد، در روایتی کوتاه اما پر معنا که جناب یحیی الطویل از امام صادق علیه السلام نقل کرده است چنین می خوانیم: « مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً؛ هیچ گاه خداوند چنین تشریع نکرده است که زبان باز و دست بسته باشد، بلکه تشریع خداوند چنین است که دست و زبان باهم باز باشند و باهم بسته گردند»[25]

حجاب قانونی و اقلیت های دینی

برخی بر این باورند که اجبار قانونی در مورد حجاب داشتن بر غیر مسلمانان بی معناست، چرا که دلیل قانونی بودن حجاب وجوب شرعی آن است و وجوب شرعی حجاب برای مسلمانان است ونه غیر مسلمانان، پس قانون به چه مجوزی کسانی را که اصل دین اسلام را نپذیرفته اند مجبور به قبول حجاب می کند[26]؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: فقیهان در مباحث قواعد فقهی قاعده ای را بررسی کرده و عموما پذیرفته اند با این مضمون که «کفار هم بر اصول دین مکلف اند و هم بر فروع آن[27]» بر اساس این قاعده باید گفت حتا کافران نیز مکلف به یکایک احکام اسلامی هستند هرچند با توجه به عدم ایمان به این احکام التزام نداشته باشند، این قاعده دارای ثمرات گوناگون فقهی است و از آن جمله در باب وظایف حکومتی یکسانی قوانین اجتماعیِ مبتنی بر احکام اسلام بین مسلمانان وغیر مسلمانان را ثابت می کند. از همین رو مراجع تقلید، در پاسخ به استفتایی مربوط به وظیفه حکومت در مساله حجاب، فتوا به لزوم حجاب حتا بر غیر مسلمانان داده اند[28]

از سوی دیگر می دانیم که زندگی غیر مسلمانان در جامعه اسلامی و در ذیل حکومت اسلامی بر اساس قرارداد «ذمه» بوده است و از همین رو به آنان اهل ذمه گفته می شود، فقیهان یکی از شرایط ذمه را “عدم تجاهر بر مخالفت با احکام اسلام” دانسته اند[29]. پس شکی نیست که از نظر فقه اسلامی غیر مسلمانان نیز باید حجاب را رعایت کنند.

حجاب و بی حجابی یک رفتار اجتماعی است.

این را باید بدانیم که حجاب یک رفتار شخصی نیست تا در حوزه حریم شخصی باشد و کسی بگوید از حوزه اختیارات قانونی حکومت خارج است و هیچ فردی نباید در این زمینه مزاحم دیگران بشود؛ مشخص است که حجاب یک حکم اسلامی است که  در برخورد شخص با دیگران معنا پیدا می کند و حجاب در خلوت شخص با خودش دارای حکم شرعی نیست؛ افزون بر این همان گونه که در قانون حجاب بدان تصریح گشته است، بحث از مقابله با بد/بی حجابی در “ملا عام” است و این مطلب هرگز شامل عدم رعایت حجاب در فضای خصوصی نمی گردد.

به هر حال حجاب مساله ای جدا از پوشش نیست بلکه نوع خاصی از پوشش است و مساله پوشش در جامعه در هیچ جای دنیا مساله ای خصوصی لحاظ نمی شود و مشخص است که در کشورهای دنیا برای آن قوانینی وجود دارد؛  در برخی مناطق پوشیدن لباس ممنوع و در برخی دیگر مقداری از پوشش لازم و در برخی دیگر پوشش های خاص ممنوع و موجب جریمه های سنگین است. شاید زنده ترین شاهد غیر قابل تردید در این زمینه قوانینی است که اخیرا در برخی از کشورهای اروپایی در ممنوعیت حجاب وضع گردیده است.

نکته اصلی در این باره را باید در  تاثیرات فراوان پوشش هر شخص بر احساسات و عواطف و شهوات و حتی سبک زندگی سایر افراد جامعه جستجو کرد[30].

بر اساس این نکته مهم باید گفت که حتا اگر اجبار بر حجاب موجب دین زدگی و یا مشکلاتی از این دست در مورد شخص بد/بی حجاب گردد، این نمی تواند دلیلی بر نامطلوبی حجاب قانونی تلقی گردد، چرا که در این موارد مصلحت عمومی جامعه مورد لحاظ است و مصلحت شخص متخلف از قانون نمی تواند مانع از رعایت مصالح عمومی گردد.

پس  باید گفت که قانون می تواند بلکه باید در مورد حجاب اظهار نظر کند، اما چگونگی ورود قانون در این زمینه بسته به این است که در فلسفه حقوق، منشا قوانین را چه بدانیم؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهارم به روشنی بدین سؤال پاسخ گفته است:

« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است …»[31]

این ماده دو بار در ضمن همه پرسی قانون اساسی در سالهای 58 و 68 مورد تایید اکثریت جامعه ایران  با رای بسیار بالا قرار گرفته است و بر اساس آن تمام قوانین باید برآمده از احکام اسلام باشد. همچنین بر اساس نتایج منتشرشده نظر سنجی «مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی» دانشگاه مریلند که توسط مرکز نظرسنجی IranPoll صورت گرفته است کمتر از 22درصداز مردم ایران با این گزاره که « دولت نباید در اجرای قوانین اسلامی شدت عمل به‌خرج دهد» کاملا موافق بوده اند.[32]

عجیب این جاست که برخی روشنفکرنمایان چگونه بر خلاف رای و نظر صریح مردم ایران با رفتاری دیکتاتور مآبانه می خواهند با اجرای قوانین اسلامی مخالفت کنند در حالی که بر اساس مبانی دموکراسی هر روشن فکری باید از نظر و رای اکثریت حمایت کند.

آش نخورده و دهان سوخته!

شاید شما هم بارها این سخن را شنیده باشید که « تجربه قریب به چهار دهه گذشته ازانقلاب که در آن الزام به حجاب صورت گرفته است نشان می دهد که علی رغم درج این مساله درکتب درسی و اصرار صدا وسیما و… الزام به حجاب نتوانسته نتیجه مطلوبی را در مقابل جامعه ایران بگذارد، بلکه ما شاهد تضعیف روز افزون حجاب در جامعه هستیم، این نشان می دهد که اجبار بر مسایلی همچون حجاب نه تنها مؤثر نیست بلکه اثری برعکس دارد، پس به جای تعصب بر مبانی تجربه شده باید فکری دیگر کرد و طرحی نو درانداخت.»

آیا این سخن قابل قبول است؟ در پاسخ باید گفت هرچند در نامطلوب بودن وضعیت فعلی حجاب در جامعه اسلامی ایران جای هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، اما سوال مهمی که در این  زمینه مطرح است این است که آیا وضعیت امروزی حجاب در جامعه ما یک پدیده تک علتی است و تنها متاثر از قانونی شدن حجاب است؟ آیا می توان پذیرفت که حرکت های زیگزاگی و به اصطلاح عمومی “شل کن – سفت کن” در مورد حجاب و نیز رفتارهای متناقض حکومتی و نیز پمپاژ تبلیغاتی مسموم بر علیه حجاب چه از رسانه های خارجی و چه از رسانه های داخلی و ترویج سبک زندگی غربی در شئون مختلف زندگی توسط همین رسانه ها و ارزش بخشی به ارزشهای ضد اسلامی مدرنیته و نیز وضعیت اسفبار حجاب در سلبریتی ها به عنوان گروهی از تنظیم کنندگان رفتار اجتماعی و … تاثیری در وضعیت نا مطلوب کنونی نداشته است؟

اگر یک صدایی در این زمینه وجود داشت و نخبگان ما و بخصوص سیاست مداران به جای عاریت گرفتن سبک زندگی از غرب و شرق بر اساس وظیفه و تعهد خود یک صدا از ارزشهای اسلامی دفاع می کردند این چنین مفاسدی پیش می آمد؟ وقتی خانمی می بیند که از یک طرف به خاطر بد حجاب بودن نهی از منکر می شود ولی از طرف دیگر سلبریتیهای مقبول همین جامعه به گونه دیگری زندگی می کنند و گاه مسئولان وحتی رؤسای جمهور هم به داشتن عکس یادگاری با سلبریتی بد حجاب افتخار می کند و دیگری فریاد می زند که «دین آزادی را نمی تواند محدود کند» و … طبیعتا دچار دوگانگی شده و الزام به حجاب را نه حکم الهی، بلکه افراط عده ای خود سر می پندارد.

آیا نارسایی های اقتصادی در کنار فساد های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برخی مسؤولین، در رویگردانی از فرهنگ اسلامی بی تاثیر بوده است؟ عجیب تر از همه این است که عده ای زیر پرچم دفاع از مردم به جای مقابله همه جانبه با فقر و تبعیض و فساد برخی مسؤولین که مشکلات اصلی جامعه امروزی قلمداد می گردند، کمر همت به مقابله با قانون حجاب بسته اند که حتا اگر اشتباه وغلط باشد در برابر آن مشکلات بی اهمیت می نماید. به نظر می رسد یکی از اهداف پررنگ کردن چنین مسائل حاشیه ای و کم اهمیت تر، به فراموشی سپردن مطالبات اصلی و مهمتر جامعه باشد تا به واسطه آن مطالبات منافع غیر مشروع برخی افراد و گروهها تحت تاثیر قرار نگیرد!

از سوی دیگر باید پرسید در چهاردهه گذشته چند حرکت مؤثر و مطلوب فرهنگی در زمینه ترویج حجاب در جامعه ما صورت پذیرفته است؟

همه این ها در حالی است که قانون حجاب در کشور ما هیچ گاه به طور کامل و جدی اجرایی نگشته؛ معابر و اماکن عمومی در بسیاری از شهرها و حتا ادارات دولتی بهترین شاهد این مدعاست؛  حتا در برهه هایی که ادعا می شود که قانون حجاب اجرایی گردیده است، همراه با برخی حواشی غیر قابل دفاع بوده است؛ با این وصف این که وضعیت فعلی حجاب را متاثر از قانونی بودن حجاب بدانیم مصداق همان مثل معروف «آش نخورده و دهان سوخته» است.

زنان ایرانی طرفدار حجاب اند

افزون بر مطالب پیش گفته در مورد ادعای بدتر شدن وضع حجاب، این سوال مطرح است که آیا زنان ایرانی با حجاب مخالف اند و بی حجابی را برای خود می پسندند یا اینکه بر عکس زنان ایرانی طرفدار حجاب و عفاف اند؟ پیش از پاسخ به این پرسش مهم این نکته را باید گوشزد کرد که متاسفانه مفهوم حجاب در جامعه ایران در سالهای گذشته تغییر قابل توجهی کرده است و بر این اساس بسیاری از زنانی که از نظر فقهی بدحجاب تلقی می گردند خود را محجبه می دانند.

دلیل این تناقض را در دو مساله می توان خلاصه کرد: اول، کم اطلاعی از چیستی و موازین حجاب به خصوص در نسل جدید، و دوم، این که مهندسی رفتار در جامعه به زنان اجازه نمی دهد آن گونه که خود می پسندند با حجاب باشند؛ نتایج یک نظرسنجی در تهران که توسط مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در سال 95 منتشر شد نشان می دهد بسیاری از زنان تهرانی حجابی که برای خود می پسندند را رعایت نمی کنند[33]!

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان « عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو»[34] که به چند سال پیش انتشار یافته است، حجاب شرعی برای 35 درصد و حجاب عرفی برای حدود 55 درصد از زنان ایرانی ارزشمند محسوب می گردد، این به معنای گرایش حدوداً 90 درصدی زنان ایران به اصل حجاب است.

این گزارش همچنین اضافه می کند که بیش از 85 درصد جمعیت زنان بد حجاب به لحاظ ذهنی خود را محجبه می دانند.

قانون حجاب

هرچند از آن چه به اختصار گفته آمد معلوم گشت که قانون حجاب نه تنها منافاتی با مبانی فقهی و اسلامی ندارد، بلکه لازمه اسلامی بودن حکومت، قانونی شدن احکام دین از جمله حجاب است، اما درعین حال به نظر می رسد که قانون فعلی حجاب و همچنین بخشنامه ها و مقررات مربوطه به آن دارای نواقص قابل توجهی به خصوص از نظر اجرایی است؛ اصلاح این قانون و مقررات وابسته به آن توجه ویژه متخصصین و مسؤولین را می طلبد و بررسی آن از حوصله این مقاله خارج است.

[1]  سابقه بحث ها در مورد الزامی بودن حجاب به سالهای اول انقلاب برمیگردد لکن پیش از سال 62 هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشت، و عمده بحث های علمی و شبه علمی ناظر به مساله “حجاب قانونی” از آن زمان آغاز گردید.

[2]  در قانون قانون مجازات اسلامی، ماده 638 آمده است که: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. »

قانون گذار در تبصره ای در ذیل این قانون آورده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136 بیانات در دیدار با مداحان اهل بیت «علیهم السلام» به مناسبت میلاد حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها (17/12/1396)

[4] تحف العقول، ص: 26، بحار الانوار ج 74 ص 127

[5] « … و يمنعهم من التعدي على ما حظر عليهم لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيم يمنعهم من الفساد…». به نظر می رسد تعبیر «لفساد غیره» به این معنا است که گناه یک شخص در جامعه باعث می شود که دیگران نیز به خاطر شهوت و منفعت خویش نسبت به آن گناه میل پیدا کنند ولذا فساد علنی یک شخص می تواند موجب فساد جامعه باشد مگر این که امام جامعه با او برخورد کند. علل الشرائع، ابن بابويه، محمد بن على، کتابفروشی داوری، قم، 1385هـ.ش،‏ ج‏1، ص: 253؛ بحار الانوار، علامه مجلسی، دار إحياء التراث العربي، بیروت، 1403 هـ.ق، ج 6 ص 60.

[6]  علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 90، ص 40.

[7] الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، شیخ طوسی، ص 147؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس،ج2 ص 22، تحریر الوسیلة، امام خمینی «رحمه الله»، ج 1، ص462؛ انوار الفقاهة، مکارم شیرازی، ص 439؛ و….

[8]  برای مطالعه بیشتر در مورد رابطه حکومت اسلامی با فریضه امر به معروف نهی از منکر نک: «اسلام سیاسی»،علی صالحی منش، نشریه مبلغان، شماره 230، ذی الحجه 1439، مرداد و شهریور 1397 ش.

[9] به عنوان نمونه: شرائع الاسلام، محقق حلی، موسسه اسماعیلیان، قم، 1408هـ.ق ج 1 ص 312؛ جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، دار إحياء التراث العربي‌، بیروت، 1404هـ.ق، ج 21، ص 381 و …

[10]  الکافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان، 1403 هـ.ق،‌ ص 419؛ شرائع الاسلام، ج4 ص 155، شرح لمعه با حاشیه سلطان، شهید ثانی، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1412هـق، قم،‌ ج2 ص 366؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‌، علامه حلی،  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،قم، 1413هـ.ق، ج 2، ص 143و…

[11]   همچون:  بقره 256 و یونس، 99

[12] این شبهه با رویکردهای مختلفی بیان شده است ازجمله جناب آقای سروش محلاتی در ضمن مقالات ده گانه با عنوان « دولت و ابزارهای الزام به شریعت» سعی در اثبات این مطلب در مورد تمامی احکام و بارویکرد فقهی دارد. همچنین جناب آقای محمد علی ایازی در خصوص بحث حجاب با شیوه های گوناگونی در صدد اثبات این مطلب بر آمده است؛ نک: ایازی، محمد علی، بررسی الزام حجاب در حکومت دینی، فصلنامه کتاب زنان، صص 177-178 سال نهم، شماره 36، تابستان 1386. البته در این مقاله به دلیل رعایت اختصار به شکل بسیار موجز به برخی از این استدلال ها اشاره رفته است.

[13] نویسنده در نشستی علمی با عنوان «بررسی فقهی الزام حکومتی در مساله حجاب» که در تاریخ 30/10/96 در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار گردید به پاسخ تفصیلی این شبهه و برخی دیگر از شبهات پرداخته است که علاقمندان می توانند به گزارشهای منتشر شده از این نشست مراجعه فرمایند.

[14] آیات در این معنا فراوانند، همچون «قاتلوهم حتی لاتکون فتنة»   (بقره 193)، «واقتلوهم حیث ثقفتموهم» (بقره 191) «جاهد الکفاروالمنافقین» (توبه 73، تحریم، 9) و…. ادله ای که فقیهان برای جهاد ابتدایی اقامه کرده اند از همین قبیل است

[15] از آن جمله است: «ماجرای ممسجد ضرار( توبه 108)، منع از نماز میت خواندن بر منافقین و حضور بر سر قبر ایشان (توبه 84) روی گردانی از منافقین (توبه، 95)، امر به مبارزه وسختگیری با منافقین(توبه،73، تحریم،9)، تحریم اجتماعی متخلفین از جنگ (توبه 118و توبه، 83) عدم جواز ازدواج با زن ومرد زناکار(نور،3).

[16] جریان حد بر زن و مرد زناکار(نور، 2)، جریان حد بر زن و مرد سارق  (مائده 38) حد قذف (نور، 4)  فقیهان و مفسران تاکید دارند که این گونه احکام از وظایف حکومت است.

[17] ازجمله در مساله ربا، سخت ترین برخورد حکومتی با رباخواران شده است: « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‏» (بقره 279)

[18] همچون اجرای حد شرابخواری بر نجاشی شاعر توسط امیرالمؤمنین علیه السلام، (الغارات ج 2، ص 369؛ شرح ابن ابی الحدید، ج 4، ص 90، بحارالانوار، ج33، ص 273) واجرای قصاص بر عبید الله بن عمر (البدءوالتاريخ، ابن طاهر مقدسی، مکتبة الثقافة الدینیة، بی تا، ج‏5، ص:218، أنساب‏الأشراف، بلاذری، احمد بن یحیی، دارالفکر، بیروت، 1417هـ.ق، ج‏2،ص:295)

[19] از این جمله است برخورد حضرت امیر علیه السلام با  یزید بن حجبة که از والیان و وجوه اصحاب حضرت شمرده شده است، اما سختگیری های حضرت در نهایت او را به سمت معاویه کشاند  (شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلام‏، ج2، ص 96؛ فتوح‏البلدان،ص:311)

  [20] الکافی،کلینی، محمد بن یعقوب، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1407هـ.ق، ج 7، ص 265، ‏وسائل الشیعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج 28، ص 370.

[21] الکافی، ج 7، ص 269، وسائل الشیعه، ج 20، ص 352.

[22]تفسیر نور الثقلین،عروسى حويزى، عبد على، اسماعیلیان، قم، 1415هـ.ق، ج 5 ص 778.

[23] دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام، ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى‏، ؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم 1385هـ.ق،‏ ج1 ص 253، بحار الانوار ج 93، ص86

[24] الکافی، ج4 ص 272، وسایل الشیعه ج 11 ص23.

[25] الکافی، ج 5، ص 55، وسائل الشیعة، ج15، ص 143.

[26] نک: عباس عبدی، تعارضات در فلسفه حقوقی ایران، نشریه صدا 15/5/1396

[27] گاه از این قاعده با عنوان «اشتراک کفار و مؤمنان در تکالیف» یاد می شود؛ این قاعده را فقیهان گاه در کتب قواعد فقهیه و گاه در ضمن مسایلی همچون زکات بحث کرده اند.

[28] نک: نظر مراجع درباره حجاب اجباری، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) به نقل از مجله دخت ایران.

[29]  فاضل آبی، کشف الرموز، ج1، ص422؛ محقق حلی، المختصر النافع، ج 1، ص 111؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ص88 و….

[30] برای مطالعه بیشتر در زمینه خصوصی بودن یا نبودن حجاب و نیز وجوه دخالت حکومتی در آن رجوع شود به: غلامی، علی؛ حجاب در کشاکش حریم خصوصی و حقوق عمومی، فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی، سال دوم، شماره چهارم، تابستان 1392،

[31] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهارم.

[32]  سایت خبرگزاری تسنیم (www.tasnimnews.com)، کد خبر 1645853.

[33] بر اساس این گزارش ضمن ارایه 8 تصویر به زنان تهرانی از آن ها خواسته شده است که الگوی مناسب برای خود را مشخص کنند، از این بین تنها 2 تصویر بدون حجاب اند که مجموعا کمتر از 6 درصد دو تصویر بدون حجاب را انتخاب کرده اند، درعین حال حجاب کامل شرعی نیز در مجموع کمی بیش از 35 درصد طرفدار دارد. در عین حال در سوال دیگری از زنان تهرانی خواسته شده است که از بین تصاویر وضعیت فعلی حجاب در جامعه را مشخص کنند که مقایسه بین پاسخ سوال اول ودوم نشان می دهد که اکثر زنان تهرانی حجابی که برای خود می پسندد را رعایت نمی کنند. این نظر سنجی مربوط به سال 1393 می باشد.

این گزارش هم چنین نشان می دهد که گرایش به الگوی حجاب شرعی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است که این مطلب مهم توجه ویژه دلسوزان و دست اندرکاران و به خصوص حوزه های علمیه را می طلبد.

[34] تارنمای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (http://rc.majlis.ir)، « عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو»، کد خبر: 1067210