پشت‌پرده یک دادرسی ناعادلانه: استنادات تازه در روند دادگاه حمید نوری
لایحه‌ای که روند دادرسی ناعادلانه حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشتی در سوئد را برملا می‌کند، برای اولین‌بار منتشر شد.
وکلای حمید نوری در یک لایحه مفصل، ماهیت دروغین پرونده علیه این شهروند ایرانی را برملا کردند.
به گزارش جام‌جم، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ وکلای انتخابی، لایحه اعتراضی خود را نسبت به سوء استفاده از دادرسی عادلانه در مرحله بدوی و تجدیدنظر به ثبت رساندند.
آنها در این لایحه خواستار این شدند که دادگاه تجدیدنظر کیفرخواست را به طور کل، بدون رسیدگی در ماهیت، رد کند.
دلیل آنها برای این درخواست این است که حق حمید نوری بر دادرسی منصفانه به طور جدی نقض شده است. از نظر وکلا این نقض به گونه ای شدید است که تنها با رد کیفرخواست می توان آن را جبران کرد.
لایحه یادشده شامل این موارد است: شرح ماوقع و دلیل طرح این لایحه، حق بر دادرسی عادلانه، موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده، تبیین دکترین سوء استفاده از دادرسی در پرتو رویه قضایی و همچنین تاثیر آن بر دادرسی منصفانه، تبیین شرایط خاص پرونده آقای نوری و نقض حق وی بر دادرسی عادلانه، موارد نقص و نقض در تحقیقات مقدماتی و در نهایت طرح پرسش هایی خطاب به دادستانهای پرونده.
پس از پخش مستند “بازی سری” و “انتقام” که از شبکه چهار سوئد پخش شد این مطلب برای نخستین بار فاش شد که یک افسر پلیس سوئد با سوء استفاده از جایگاه خود و همچنین داشتن انگیزه شخصی تحقیقات موازی و سری را علیه آقای نوری انجام داد.
این افسر پلیس در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی با پرونده ارتباط پیدا کرد. وی از طریق یکی از همکاران خود به عنوان مترجم در پرونده کمک می کرد.
در ۲۸ مه سال ۲۰۲۳ یک مستند در مورد پرونده نوری از تلویزیون ۴ سوئد پخش شد. وی در این مستند توضیح می دهد که چگونه وارد پرونده شد و چگونه در روند پرونده با آقای نوری آشنا شد.
وی در طول سه سال هر هفته با آقای نوری ملاقات می کرد و همین باعث شد تا یک رابطه عمیق بین آنها شکل بگیرد. بعلاوه این افسر پلیس مدعی شده است که چندین مرتبه با تلفن با آقای نوری در تماس بوده است.
همچنین وی در جلسات حمید نوری با کنسول و سفیر ایران حضور داشت و تماس های نوری با خانواده اش را رصد می کرد. با این حال میزان تماس های بین این افسر پلیس و حمید نوری در تحقیقات مقدماتی ثبت و مستند نشده است. اگر دادستان هم در جریان بوده است هیچ اطلاعی به وکلای اقای نوری نداده است.
در این خصوص می توان گفت که این افسر پلیس در تحقیقات مقدماتی نقش مهمی داشته است و این اقدام وی اولا بی طرفی پلیس و دادستان را زیر سوال می برد، دوم این که وی از موقعیت خود سوء استفاده کرده است (از جمله انتخاب مطالب خاصی از مستندات بطور جانبدارانه، ترجمه مطالب و اوراق بطور جانبدارانه)، سوم وی به دلایل شخصی و حتی می توان گفت انتقام جویی این اقدامات را انجام داده است. چهارم این که اصل برابری سلاح ها- به عنوان یک اصل مهم در رسیدگی های کیفری- نقض شده است. در نتیجه دادرسی عادلانه برای آقای نوری وجود ندارد.
باید دید دادگاه تجدیدنظر، نهادهای حقوق بشری، سازمان های مردم نهاد، مدافعان حقوق بشر و افکار عمومی جامعه سوئد و جامعه جهانی چه واکنشی نشان می دهند؟ آیا آقای نوری همچنان بعنوان یک قربانی نقض دادرسی منصفانه و رکورد دار بازداشت انفرادی خواهد ماند یا آن چنان که به درستی وکلای آقای نوری درخواست کردند دادگاه تجدیدنظر
کیفرخواست را رد و وی را آزاد می کند؟ نه تنها خانواده حمید نوری بلکه همه مدافعان دادرسی عادلانه منتظر این تصمیم تاریخی دادگاه سوئد خواهند بود.
منبع: جام جم
