پشت پرده طرح ممنوعیت به کارگیری دوتابعیتی‌ها
با گذشت بیش از ده سال از طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت در مجلس و به نتیجه نرسیدن آن در مجالس گذشته، دوباره این طرح مطرح شده و حال باید منتظر ماند دید نتیجه بررسی‌ها روی این طرح به كجا خواهد رسید.
تعیین شرایط انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دولتی در هر کشور به عهده آن کشور است و بسته به شرایط خاص آن کشور، ممکن است مقررات متفاوتی در این زمینه وجود داشته باشد. ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی می‌تواند به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی از جمله ملاحظات قانونی در برخی کشورها وجود داشته باشد. در این صورت، افراد دارای تابعیت مضاعف نخواهند توانست به عنوان مقامات و مدیران دولتی انتخاب شوند.
یکی از موضوعاتی که چند سالی است به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است.
در مجلس نهم طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» برای اولین بار بر سر زبان‌ها افتاد. در آن مجلس این طرح زمانی مطرح شد که محمود رضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران پس از روشن شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد. از این رو با داشتن تابعیت کانادایی، خود و خانواده‌اش کشور را ترک کردند و هیچگاه برای پاسخگویی درباره تخلفات اقتصادی خود به کشور بازنگشت. بدین صورت طرح مذکور در سال ۹۱ و در مجلس نهم مطرح و با وجود به تصویب رسیدن دوفوریت آن در صحن علنی، کلیات آن رد شد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه ردپای یك ایرانی دو تابعیتی در جرم اقتصادی كلانی كه در یكی از بانك‌های كشور رخ داد پیدا شد و مشخص شد كه یك مدیر دو تابعیتی از جایگاه خود سوءاستفاده كرده و توانسته مبلغی را برای خود برداشت كند. از همان زمان این موضوع به‌طور جدی به‌وجود آمد که اولاً مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، چند نفر هستند و آیا این نگرانی باید درباره مسئولانی که گرین‌کارت و یا حق اقامت کشور ثانی را دارند، وجود داشته باشد یا خیر.
حدودا دوسال بعد یعنی در زمستان ۹۳، مجددا موضوع «دوتابعیتی‌ها» خبرساز شد و ۱۳ نماینده مجلس در جلسه علنی ۵ بهمن ماه در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. همچنین برخی نمایندگان نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند.
بنابراین طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد. مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان اینگونه جواب داد: هیچ کس در نهاد ریاست‌جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.
اما این پاسخ نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد و تعدادی از نمایندگان، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت» را کلید زدند ولی در کمال ناباوری این تقاضا با وجود تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ارجاع به صحن علنی، به صلاحدید هیئت‌رئیسه از دستورکار نهمین دوره مجلس خارج شد.
با آغاز به کار مجلس دهم این طرح مجددا به جریان افتاد و با تصویب مجلس و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، روند تحقیق از حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در بدنه دولت آغاز شد و در نهایت گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در اردیبهشت ماه ۹۷ منتشر گردید که حضور ۱۰۰ مدیر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز که دارای تابعیت مضاعف بودند را تایید می‌کرد اما در آن زمان مقرر شده بود محتوای لیست در رسانه‌ها و صحن مجلس مطرح نگردد. هرچند در آن زمان لیست ۱۰۰ نفره منتشر نشد، اما با مصاحبه‌های متعدد و مبهم اعضای این کمیته درباره حضور مدیران دوتابعیتی که معمولا متناظر با ظن معنا می‌گردید، جو روانی در فضای رسانه‌ها به خصوص در جهت تخریب دولت تدارک دیده شد.
روند انجام مصاحبه‌های متعدد اعضای کمیته کماکان در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و در این بین کریمی قدوسی در مصاحبه با رسانه‌ها از وجود «بیش از ۳۰۰ مدیر دو تابعیتی» خبر داد. همچنین ابوترابی در آن زمان در حاشیه صحن مجلس و در گفتگو با خبرنگاران، به عنوان یکی از اعضای کمیته، به صورت غیر مستقیم اعلام کرد که نام حسن روحانی رئیس جمهور هم در این لیست وجود دارد و بدین ترتیب موج جدیدی ادامه پیدا کرد و در نهایت این ادعا‌ها به صورت مداوم با تکذیب دولت مردان همراه شد.
گفتنی است؛ در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
- ریاست جمهوری و معاونین او
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
- عضویت در مجلس شورای اسلامی
- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی
- قضاوت
- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
همچنین در ماده ۹۸۹ قانون مدنی هم آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
از این رو در اواخر سال گذشته ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی (طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی) در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، شرایط افرادی که قرار است در جایگاه‌های حساس حاکمیتی مانند معاون و مشاور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا ریاست دیوان عالی کشور و پست‌های دولتی مانند وزیر و معاونان وزیر قرار گیرند، اصلاح می شود.
وی افزود: بر اساس این طرح افرادی که تابعیت ایران را اکتساب می‌کنند و اصالتا ایرانی نیستند برای رسیدن در جایگاه‌های نام برده محدودیت هایی خواهند داشت.
با گذشت بیش از ده سال از طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت در مجلس و به نتیجه نرسیدن آن در مجالس گذشته، دوباره این طرح در مجلس یازدهم مطرح شده و قرار است اعضای کمیسیون امنیت ملی در جلسه روز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ به ادامه بررسی طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی مرتبط با ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی، خواهند بپردازند حال باید منتظر ماند دید نتیجه بررسی‌ها روی این طرح به كجا خواهد رسید.
منبع: دانا
