عفو رهبری نشانی از رسمیت داشتن گفت‌وگو با منتقدان
اعلام موافقت روز گذشته رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر «عفو و تخفیف مجازات جمع قابل‌توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر» و همچنین «محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح» در نگاهی کلی واجد ابعاد سیاسی و اجتماعی تاریخی و تعیین‌کننده‌ای است که هریک ظرفیت این را دارد که با تسری پیدا کردن به سیاستگذاری‌های «پساپاییز 1401» سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار کشور، به طور طبیعی سرعت‌بخش رویکردهای اصلاح‌‌گرایانه شکل گرفته در کشور شود.
ابعاد مهم و اساسی این تصمیم تاریخی را میتوان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد و نتایج احتمالی هریک را با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه ایران پیش‌بینی کرد. اما نکته مهم‌تر از پیش‌بینی نتایج احتمالی ابعاد این اتفاق تاریخی، پیام‌های کلانی است که در تصمیم دیروز رهبر انقلاب نهفته است. تصمیمی که در یک جمله، پیام‌آور امیدواری به ترمیم شکاف‌های اجتماعی برای دلسوزان و نخبگان ایران و همچنین پیام‌آور ناامیدی برای ویرانی‌طلبان و جریانات ایران‌ستیزی بود که منفعت‌شان در فراگیری حداکثری ناامیدی در فضای عمومی کشور و همچنین دامن زدن به شکاف‌های موجود میان مردم و حاکمیت است. در ادامه گزارش امروز، با اشاره به هر یک از ابعاد و پیام‌های کلان این تصمیم تاریخی، لزوم فراگیری رویکردهای اینچنینی از سوی سایر دستگاه‌های کشور را مورد تاکید قرار دادیم.
رویکردی که شاید تا پیش از فوت تلخ مهسا امینی و شعله گرفتن التهابات پرهزینه در گوشه گوشه کشور از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌ساز چندان مورد توجه قرار نداشت اما بعد از اتفاقات سه‌ماهه پاییز، نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه ماند.
شاخص‌ترین ویژگی‌های این عفو گسترده عمومی
نکته اول درباره این تصمیم تاریخی آنکه این عفو گسترده، علاوه‌بر «محکومان قطعی»، آن دسته از متهمان و بازداشتی‌های ناآرامی‌های خیابانی پاییز را که هنوز حکم قضایی درباره پرونده آنها صادر نشده است را هم پوشش می‌دهد.
صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه درباره جزئیات آن گفته «برای اولین‌بار است که غیر از محکومان، متهمان نیز مشمول عفو شده‌اند.» معاون اژه‌ای همچنین این‌طور تصریح کرده است: «از سال ۹۷ به این طرف «عفو معیاری» نداشته‌ایم و آخرین عفو معیاری که مورد موافقت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت مربوط به عفو ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ بود.»
نکته دیگر آنکه این فرمان، شامل دو بخش عمده است؛ بخش اول فرمان این عفو گسترده، درباره متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر است که از 25 شهریور تا تاریخ دیروز، در جریان التهابات دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. معاون قضایی قوه قضائیه درمورد این افراد گفته «پرونده آنها با داشتن شرایط، در هر مرحله‌ای که باشد اعم از اینکه حکم صادر شده یا در جریان باشد، با این عفو مختومه می‌شود.»
بخش دوم افراد مشمول این عفو گسترده مربوط به محکومان سایر پرونده‌های کیفری خواهد بود. یعنی محکومانی که تا تاریخ 22 بهمن امسال، محکومیت حبس‌شان قطعی باشد اما شاکی خصوصی نداشته باشند، با داشتن شرایط اعلام شده، مورد عفو قرار خواهند گرفت.
البته علاوه‌بر این دو بخش عمده، آن دسته از محکومانی هم که فقط به خاطر ناتوانی از پرداخت جزای نقدی در زندان‌ها هستند، درصورتی که شرایط مورد نظر قوه قضائیه را داشته باشند مشمول عفو می‌شوند.
درمورد مفهوم «عفو معیاری» که رحیمی، معاون اژه‌ای در توضیح این عفو گسترده به آن اشاره کرد میتوان گفت همانطور که طی سال‌های اخیر در مناسبت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم، رهبر انقلاب، طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، این اختیار را دارند که پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، با عفو یا تخفیف مجازات محکومان با هدف کاهش جمعیت زندانی کشور موافقت یا مخالفت کنند. اما آن اقدامی که عفو معیاری محسوب می‌شود و ابعاد آن عفو مرسوم در مناسبت‌های ملی و مذهبی را ویژه‌تر می‌کند، آن عفوی است که در چهارچوب تعیین مصادیقی از میان زندانیان محدود نشده باشد. عفو عمومی ویژه‌ای که آخرین مورد آن به سال 97 بازمی‌گردد.
قوه قضائیه درمورد ویژگی محکومانی که به دلایلی غیر از التهابات اخیر در زندان هستند اما طبق این فرمان عفو گسترده مورد بخشش قرار می‌گیرند معیارهایی را اعلام کرده است که مواردی مثل «نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت آن»، «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال در صورتی که حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند(با احتساب ایام بازداشت)»، «باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیرعمدی»، «باقیمانده حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان‌شان را برعهده دارند مشروط بر اینکه سه سال از حبس خود را تحمل کرده باشند»، «باقیمانده حبس محکومان خانواده شهدا و جانبازان(پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنکه در محکومیت حبس تا ده سال حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس بیش از ده سال حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند» را شامل می‌شود.
نکته دیگر در مورد محکومان سایر پرونده‌های کیفری آن که در صورتی که مواردی از جمله «نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری»، «عدم ارتکاب جرم جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج در زمان محکومیت، اجرای حکم یا در زمان مرخصی»، «نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جلب رضایت آنان و جبران ضرر و زیان آن تا آخر سال ۱۴۰۱»، «عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی‌الارض و بغی»، «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب»، «عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی»، «عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی»، «عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تاسیسات دولتی، نظامی و عمومی»، «عدم عضویت و وابستگی در گروه‌های معاند و برانداز»، «نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی‌بر عدم تکرار جرم امنیتی مشابه» هم در پرونده کیفری آنها احراز شود، در‌صورتی‌که با این موارد درگیر نباشند، مشمول این فرمان عفو خواهند شد.
البته قوه قضائیه در توضیحاتی که به نظر می‌رسد با هدف پیشگیری از ایجاد نگرانی برای جامعه رسانه‌ای کرده است، به افکار عمومی اطمینان داده مجرمانی که آرامش مردم را با این جزئیات برهم زده‌اند از دامنه شمول این عفو گسترده مستثنی شده‌اند: مجرمانی که مرتکب جرایمی ازجمله «خرید، فروش، توزیع و قاچاق سلاح گرم و مهمات جنگی»، «جرم سرقت و راهزنی»، «جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه یا عمده(تریاک و مشتقات آن بیش از یکصد کیلوگرم و هروئین و مواد روانگردان و مشتقات آن بیش از دو کیلوگرم»، «مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی مگر آن که ظرف شش ماه از تاریخ 22 بهمن مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم را پرداخت نماید»، «اختلاس و ارتشا»، «اسید پاشی»، «دایر کردن مراکز فساد و فحشا» «جاسوسی»، «جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی»، «جرایم مستوجب مجازات حدی»، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه و بالاتر»، «قاچاق مشروبات الکلی»، «قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفهای و عمده» شده‌اند، قرار نیست مشمول این عفو عمومی شوند. عفوی که قرار است امنیت اجتماعی را تامین کرده و شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کند.
مواجهه منطقی با فریب‌خوردگان
زمانی که ناآرامی‌ها در جامعه زبانه می‌کشد و جریانات برانداز ضدایرانی خارج‌نشینی مثل مجاهدین‌خلق و دلال‌خبرنگارانی مثل مسیح علی‌نژادها در پی سوءاستفاده از این ناآرامی‌های داخلی هستند، بعضا افرادی در داخل ایران پیدا می‌شوند که سهوا یا بنا بر قرار گرفتن در اتمسفر اعتراضات، به این براندازان می‌پیوندند. براندازانی که ایران را به‌خاطر خود ایران نمی‌خواهند بلکه منافع‌شان در تجزیه ایران است. منظور از پیوستن به براندازان نه حضور در خیابان و تهدید کسبه و مردم، بلکه بازی کردن در زمین جریانات ضدایرانی است. منظور از بازی کردن در زمین جریانات ضدایرانی آن دسته از اقداماتی است که تسهیلگر ماموریت تعریف‌شده برای گروه‌های تجزیه‌طلب و ایران‌ستیز محسوب شده و تنها نفع‌شان هم برای آن افرادی است که رویای فروپاشی ایران درنتیجه ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سر می‌پرورانند.
جداسازی این قشر برانداز با قشری که سهوا با براندازان همراهی کرده‌اند، یکی از مسائلی است که قوه قضائیه همواره سعی کرده در نظر داشته باشد. در همین راستا چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب درخواست عفو عمومی کسانی که سهوا در ناآرامی‌های اخیر دخیل بودند را کرد. در نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب آمده: «در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به‌ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه‌بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش شدند و اکنون تعداد قابل‌توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضدانقلاب و ضدمردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.» پس از این درخواست بسیاری از افراد زندانی مشمول عفو عمومی رهبری شدند. گفتنی است که پیش از درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبری ایشان خود به عفو و تفکیک معاندان از معترضان تاکید داشته‌اند و این منحصر به حوادث سال جاری نمی‌شود. در سال 78 نیز بر سر ماجراها و ناآرامی‌های قضیه‌ی کوی دانشگاه، رهبری بر تفکیک معاندان و کسانی که از معاندین فریب خورده‌اند تاکید داشتند. طی حوادث چندماه اخیر هم رهبری چندین بار بر این تفکیک تاکید کرده‌اند. مثلا در سخنرانی 11 آبان‌ماه سال جاری این‌گونه بر این تفکیک تاکید کردند که «ظاهر قضیه این است که مثلا یک مشت جوان یا نوجوان در میدانند. خب این جوان و نوجوان، بچه‌های خود ما هستند؛ ما با اینها بحثی نداریم. اینها هیجان است، احساسات است، یک قدری بی‌دقتی در فهم مسائل است که این جوری می‌آید؛ نه، بحث سر آنهایی است که دارند می‌گردانند قضایا را؛ آنها کسانی هستند که با نقشه وارد میدان شده‌اند.» حتی در سخنرانی 28 آبان‌ماه نیز رهبری سخنانی با چنین مضمونی مجددا تکرار کردند. این تکرار و تاکید رهبر انقلاب بر عفو حداکثری نشان‌دهنده نوع نگاه ایشان به مسائل اخیر است.
مهم‌ترین پیام‌های این تصمیم تاریخی
نکته دیگری که درباره این فرمان عفو عمومی گسترده باید مورد توجه قرار داد، شرایطی است که حاکمیت در آن تصمیم به این اقدام گرفته. حدود سه ماه از روزهای اوج التهابات خیابانی گذشته، ناآرامی‌های شهرها به اهدافی که مد نظر جریانات ضدایرانی بود نرسیده، هدایت‌کنندگان داخلی آشوب‌ها و سرپل‌هایشان در شهرهای مختلف شناسایی و بازداشت شده‌اند، هیچکدام از فراخوان‌های رسانه‌های تجزیه‌طلب برای اعتصاب‌های سراسری بازاریان در هیچ نقطه کشور با اقبال مردم مواجه نشد و راه به جایی نبرد، گروهک‌های تجزیه‌طلب اعم از پان‌کرد، پان‌ترک، پان‌‌عرب و پان‌بلوچ نتوانستند مردم را با خود همراه کنند و دیگر جریانات رادیکال و ویرانی‌طلب از جمله فعالان به اصطلاح مدنی که در هر مناسبت و به هر بهانه‌ای دنبال تعلیق و تحریم هرآنچه به ایران و ایرانی مربوط می‌شد بودند هم به وضوح از سوی مردم طرد شدند.
این فرمان عفو عمومی گسترده رهبری، در چنین شرایطی است که اهمیتی ویژه پیدا می‌کند.
در روزهایی که نه حاکمیت در موضع ضعفی است که اپوزیسیون خارج‌نشین با رویای آن روزگار می‌گذراندند، نه فراخوان‌ها و گزارش‌های تحریک‌کننده مکرر رسانه‌هایشان راه به جایی برده، رئیس قوه‌قضائیه همان جمهوری اسلامی که قرار بود برف امسال را نبیند، درخواست عفو عمومی گسترده آن افرادی را با رهبری مطرح کرده که عموما با تهییج جریانات ضدایرانی به رادیکالیسم روی آورده بودند و ایجاد التهاب و آشوب در خیابان‌ها را راه‌حل مشکلات خود می‌دانستند.
پیام این عفو عمومی گسترده، آن هم در شرایطی که ایران تقریبا به‌طور کامل بحران التهابات خیابانی را پشت‌سر گذاشته، آن است که دستگاه قضایی کشور به سهم خود، عزم آن را دارد که با تمام ظرفیت‌های این قوه، در مسیر «ترمیم شکاف‌های اجتماعی» به‌وجود‌آمده قدم بر‌دارد.
مسیری که لزوم قدم برداشتن در آن از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و حرکت در آن، این نوید را به نخبگان و دلسوزان می‌دهد که حداقل بخش‌هایی از حاکمیت در پی آن است که با اقداماتی از این جنس، سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته حاکمیت طی تحولات چند سال اخیر را بازیابی کرده و شکاف‌های به‌وجود‌آمده میان اقشار جامعه را ترمیم کند.
این عفو گسترده، پیام‌های کلان آن که به‌طور واضح قابل فهم است و همچنین حس امیدوارکننده‌ای که درنتیجه خود می‌تواند به جامعه تزریق کند هرکدام به تنهایی مواردی هستند که پرداختن به آنها، به‌طور طبیعی وظایفی را متوجه سایر دستگاه‌های کشور هم خواهد کرد. مثلا درخصوص ماموریتی مثل ترمیم شکاف‌های اجتماعی به‌وجود‌آمده در جامعه بدون شک میتوان وظایفی را متوجه اعضای کابینه دولت به‌عنوان نمایندگان قوه مجریه کشور دانست. با این مختصات که میتوان گفت میان میزان کارآمدی این افراد با حفظ یا تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی نظام ارتباطی مستقیم برقرار است و ترک فعل یا قصور احتمالی هریک از مسئولان اجرایی کشور از این منظر بر شرایط اجتماعی ایران اثرگذار خواهد بود.
علاوه‌بر این مساله، نقش نمایندگان منتخب مردم در پارلمان هم از دیگر مواردی است که در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. به این معنا که هر قدر مردم احساس کنند می‌توانند از طریق سازوکارهای قانونی و به واسطه نمایندگان خود در مجلس مطالباتشان را پیگیری کنند، طبیعتا هیچ‌وقت در مسیر رادیکالیسم، التهاب و آشوب داخلی قدم برنمی‌دارند. درنهایت اگر قرار باشد یکی از عبرت‌های روزهای تلخ و پرالتهاب پاییز 1401 را برای سیاستگذاری‌های پیش رو مورد توجه قرار دهیم، مساله حفظ مرجعیت نهادهای سیاسی در چهارچوب جمهوری اسلامی می‌تواند از شاخص‌ترین آنها باشد. نهادهایی که درصورت القای پیام ناکارآمدی‌شان به جامعه، تکرار وقایع تلخ و آشوب‌های داخلی پاییز 1401 دور از انتظار نخواهد بود.
پیام‌آور ناامیدی برای براندازان
تجربه نشان داده به‌طور طبیعی، هر اقدامی که ایران را به اصلاح از درون نزدیک‌تر کند، لاجرم ناامیدی جریان برانداز و تجزیه‌طلب را به دنبال خواهد داشت. این عفو عمومی که روز گذشته صورت گرفت پیام جدی و روشنی برای این جریان ویرانی‌طلب داشت. آنها همانطور که بارها به‌صورت ناخواسته اعتراف کرده‌اند، در پی سرمایه‌سوزی نسل جوان ایرانی بوده و هستند، با این مختصات که با تعمیق شکاف‌های اجتماعی موجود میان سرمایه‌‌های جوان نظام و حاکمیت می‌خواستند با استفاده از ظرفیت همان جوانان مسیر فروپاشی درونی ایران را هموار کنند اما بسیاری از این جوانان خود در نیمه‌راه متوجه نیت معاندان شدند. آن دسته از جوانان نیز که متوجه نیت تجزیه‌طلبانه جریان برانداز نشدند، پس از دستگیری مورد عفو رهبری قرار گرفتند. این عفو به جریان برانداز نشان داد که افق روشنی برای اصلاح برخی مسائل و ترمیم شکاف‌های اجتماعی به‌وجود‌آمده، وجود دارد و آنها که سودای فروپاشی ایران از درون را داشتند تیرشان به سنگ خورده است. البته در این میان برخی از مسئولان دولتی و مجلسی با اقدامات خود براندازان را امیدوار می‌کنند. نمونه جریان‌های صیانت‌پسند که به‌صورت سلیقه‌ای در حوزه اینترنت ورود کرده‌اند، مصداق این افراد هستند. درواقع میتوان گفت تندروهای داخلی و براندازان تجزیه‌طلب دو لبه یک قیچی هستند که اگرچه نیات‌شان متفاوت است اما در عمل هر دو بر چندپارگی جامعه ایران و اختلافات داخلی دامن می‌زنند. جنس عفوی که روز گذشته انجام شد، به این دو جریان نشان داد که مشی هردوی آنها مردود است؛ چراکه با تندروی مسئولان داخلی قطعا جوانان به دامان براندازانی چون مجاهدین‌خلق می‌افتند و از آن طرف هم براندازان با نقشه‌های حساب‌شده در پی فروپاشی ایران از درون هستند. تاکنون نیز همین تندروهای داخلی موجب امیدواری براندازان به فروپاشی ایران از درون شده‌اند لاجرم این تندروها باید تکلیف خود و مرزبندی‌شان با براندازان نشان دهند، البته نه با حرف بلکه با اقدام. همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردیم نمونه اعمال فیلترینگ ازجمله این موارد است. فیلترینگ آن‌طور که براندازان می‌خواهند، جوانان را از اصلاح داخلی ناامید کرده و موجب می‌شود آنها با براندازان همراه شوند، درحالی‌که اگر مسئولان دقت بیشتری در تصمیمات خود به خرج دهند همین جوانان می‌توانند در اصلاح و ساختن ایران از درون پیشرو باشند.
احترام به تکثر جامعه ایرانی
فرمان عفو گسترده‌ای که روز گذشته از سوی رهبری شاهد آن بودیم، همانطور که در ابتدای متن به آن اشاره شد پیام‌های متعددی دربرداشت که جدی‌ترین آنها را مورد بررسی قرار دادیم. یکی‌دیگر از پیام‌های اصلی این عفو، اشراف رهبر انقلاب نسبت به ویژگی‌های جامعه متکثر ایرانی است. جامعه‌ای که نشانه‌های آن را هم میتوان در اعتراضات مدنی و صنفی دید و هم در صف اول تشییع شهدای وطن. جامعه متکثر ایرانی همان جامعه‌ای است که بعد از اتفاقات و روزهای پرالتهاب آبان 98، تشییع میلیونی شهید حاج قاسم سلیمانی، یا بعد از ناآرامی‌های پاییز 1401، تشییع شهدای گمنام دوران جنگ هشت ساله را رقم می‌زند.
این آشنایی و اشراف بر جامعه متکثر، از سوی هر مقام مسئول در جمهوری اسلامی دیده شود، به خودی خود، پیام‌آور حرکت دستگاه تحت مدیریت آن مقام مسئول در مسیر امیدبخش اصلاح کاستی‌های گذشته و رفتن به سمت ترمیم شکاف‌های اجتماعی موجود خواهد بود.
این نگاه، اگر در دستگاه‌های اجرایی و دولتی کشور وجود نداشته باشد، یا حداقل جامعه این‌طور حس نکند که دولتمردانشان چنین دید درستی درمواجهه با آنان دارند، مسیرهای اصلاح بیش از آنچه به نظر می‌رسد با انسداد مواجه خواهد شد.
نمونه‌های بارز این عدم‌آشنایی با ویژگی‌های جامعه ایران و مسائل آن را میتوان به وضوح، در تصمیم‌گیری‌های برخی مسئولان دید. در نمونه‌ای، وزیر ارتباطات یک روز از فیلترینگ می‌گوید، روز دیگر آن را تکذیب می‌کند یا نمایندگانی در مجلس داریم که گویی ماموریت دارند تا با اظهارات و طرحهای شاذ خود، جامعه را بیش از قبل متشنج کنند. طرحهای اخیر و پیشنهادهای مجلس برای کنش‌ورزی در مقوله حجاب از این دسته است. یک روز می‌گویند باید افراد برای بدحجابی مجازات شوند، روز دیگر می‌گویند این طرح اجرایی نشده و ضریب دادن به آن کار مخالفان سیاسی آنهاست. این‌گونه رفتارهای لحظه‌ای و تکذیب‌های آنی جز ناامید کردن مردم از اصلاح سازوکارهای غلط آورده دیگری نخواهد داشت. از این رو، نوع نگاه رهبری به تکثر در جامعه ایران می‌تواند الگوی کارآمدی برای مسئولان در رده‌های دولتی و مجلس باشد تا با کنار گذاشتن برخی تنگ‌نظری‌های موجود، واقع‌گرایانه‌تر عمل کنند.
بعد از اشاره به ابعاد سیاسی و اجتماعی تعیین‌کننده این اقدام مهم، از لزوم تسری پیدا کردن این مواجهه مدبرانه و منطقی با جامعه متکثر ایرانی، به سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور گفتیم. با این عبارات که «تسری پیدا کردن [این جنس مواجهه‌های منطقی] به سیاستگذاری‌های پساپاییز 1401 سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار کشور، به‌طور طبیعی سرعت‌بخش رویکردهای اصلاح‌‌گرایانه شکل گرفته در کشور خواهد بود.»
علاوه‌بر این موارد که شاید در مواجهه اول اهمیت‌شان بدیهی به‌نظر برسد، میتوان گفت اگر تا پیش از فرمان اخیر رهبری مبنی‌بر عفو گسترده بازداشت‌شدگان التهابات داخلی طی سه ماهه پاییز در فضای عمومی کشور حرفهای زیادی درباره لزوم تفکیک قائل شدن میان اغتشاش و اعتراض صرفا بیان می‌شد، تصمیم اخیر، این پیام را برای جامعه داشت که حاکمیت در عمل هم به این تفکیک میان اغتشاش و اعتراض باور دارد و متناسب با آن تصمیم‌گیری می‌کند.
رسانه ملی؛ بهترین بستر برای شنیده شدن حرف مردم، خواهشا آن را از این وضعیت خارج کنید
همانطور که در شماره روز گذشته هم به‌طور مفصل به آن اشاره کردیم، اقدام تاریخی عفو عمومی بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر، مسئولیت‌های مهمی را هم متوجه دو قوه دیگر یعنی دولت و مجلس می‌کند. از این جهت که لازم است، نگاه مجموعه نمایندگان خود در مواجهه با اقشار مختلف جامعه را با نگاهی که بر فضای عفو عمومی اخیر حاکم بود مقایسه کرده و ببینند کدام نگاه و کدام رویکرد در شرایط کنونی کشور، منافع ملی را تامین می‌کند.
نگاهی که لازم است تا حد ممکن فاصله خود با قانون اساسی کشور و بعد از آن فاصله خود با فضای واقعی جامعه را کم کند تا به تبع این کم شدن فاصله با مردم و قانون، شاهد ترمیم شکاف‌های اجتماعی شکل‌گرفته میان جامعه و بخشی از مسئولان کشور باشیم. علاوه‌بر این طی سال‌های اخیر، همان‌طور‌که دلسوزان و نخبگان بارها در نشست‌ها، میزگردها و تریبون‌های آزاداندیشی بارها اشاره کرده‌اند لازم است با به رسمیت شناختن مطالبات منطقی جامعه، آن دسته از اصناف یا آن بخش از اقشاری که خود را در صف اول مطالبات معیشتی یا مدنی می‌بینند را به‌عنوان معترض پذیرفته و صدای اعتراض‌شان را هم شنید. یا حداقل سازوکارهایی فراهم کرد که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود. در چنین جایگاهی است که اهمیت غیرقابل انکار نقش‌آفرینی رسانه ملی در این زمینه واضح به‌نظر می‌رسد اما آنچه در واقعیت درحال رخ دادن است همیشه چیزی نیست که انتظار می‌رود.
درباره ظرفیت‌های صداوسیما و آنچه در عمل از آن شاهد هستیم هم میتوان گفت حداقل طی سه ماهه پاییز امسال و ایامی که التهابات خیابانی در اوج خود قرار داشت و شکاف‌های به‌وجود آمده میان
مردم-مردم و حاکمیت-مردم روز‌به‌روز با سرعتی حداکثری درحال عمیق‌تر شدن بود، جز چند برنامه شاخص گفت‌وگومحور مثل شیوه شبکه 4، افکار عمومی، تحرک ویژه دیگری از صداوسیما ندید. علاوه‌بر این، نشانه‌های موجود هم این پیام را به مخاطب رسانه ملی مخابره می‌کرد که سازمان صداوسیما گویی جز چند برنامه در یکی دو شبکه، هیچ ویژه‌برنامه‌ای برای شرایط ویژه آن روزهای کشور تدارک ندیده است. پیام نگران‌کننده‌تری که در آن مقطع به جامعه منتقل می‌شد بعد از مواجهه مردم با برخی چهره‌های تکراری با طرز فکرهای شناخته شده به‌عنوان مهمان در برنامه‌های سیاسی تلویزیون بود. حضور پررنگ چهره‌های شناخته‌شده با طرز فکر و بیان بعضا تند و دامن‌زننده به التهابات اجتماعی که این پرسش را برای هر مخاطبی ایجاد می‌کرد که آیا اساسا مدیران رسانه ملی متوجه ویژه بودن شرایط آن روزهای کشور هستند یا خیر!
پیش از اشاره به ظرفیت رسانه ملی برای شنیده شدن صدای مردم، به لزوم کم کردن فاصله موجود میان نگاه مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور با قانون اساسی اشاره کردیم. پیش از پرداختن به این بحث شاید لازم باشد مروری بر چند مساله بدیهی اما تعیین‌کننده داشته باشیم و آن اینکه میتوان گفت به‌طور‌کلی، آن دسته از معترضانی که به رادیکالیسم و خشونت روی آورده‌اند و این روش را برای پیگیری مطالبات اجتماعی و معیشتی‌شان کارآمدتر از شیوه‌های دیگر یافته‌اند، به مرور زمان، پل‌های ارتباطی خودشان با حاکمیت را تخریب شده دیده‌‌اند و این احساس که نماینده‌ای از خودشان در حاکمیت وجود ندارد -فارغ از درست یا غلط بودن احساس‌شان- باعث شده تصور کنند راهی جز توسل به رادیکالیسم برای رسیدن به خواسته‌شان باقی نمانده است.
فارغ از آنکه این احساس و برداشت بخشی از جامعه، هرچند کم‌تعداد باشد، تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد، آنچه برای مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار در کشور تکلیف ایجاد می‌کند اصلاح این نگاه شکل گرفته است. در شرایطی که با فرمان عفو گسترده رهبری، شرایطی در میان افکار عمومی ایجاد شده که امیدها به اصلاح برخی سازوکارهای تشدیدکننده شکاف‌های اجتماعی کشور را به اوج رسانده، شاید این دولت به‌عنوان اجرایی‌ترین قوه تصمیم‌گیر در کشور باشد که بیش از سایر قوا در این مسیر اصلاحی اثرگذار به‌نظر برسد. یکی از جدی‌ترین ظرفیت‌های دولت برای پا گذاشتن در این مسیر امیدبخش، عمل به تکالیفی است که قانون اساسی متوجه این نهاد دانسته است. تکالیفی با این مختصات که عموم جامعه اگر حتی آن را از روی متن قانون نخوانده باشند، حداقل یک بار چهارچوب‌های کلی آن را در قالب وعده‌‌های دولتمردان در ادوار مختلف شنیده‌اند. مسائل و حقوق وعده داده شده‌ای مثل تامین مسکن، برقراری عدالت آموزشی، تامین اشتغال، به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و مواردی از این قبیل که میتوان به‌طور قطعی گفت بین میزان تحقق هرکدام از این حقوق تعیین‌شده در قانون اساسی و بازسازی سرمایه اجتماعی نظام ارتباطی مستقیم برقرار است که شاید در شرایط امروز کشور بتوان گفت لازم است دولتمردان، سهم قابل‌توجهی از این تکالیف تعیین‌کننده را متوجه خود بدانند.
مواجهه پدرانه با گلایه‌مندان به سازوکار تبدیل شود
طی چندماه اخیر رهبر انقلاب بارها اشاره کرده‌اند که بین افراد حاضر در خیابان باید تمایز قائل شد و با همه نباید با یک شیوه برخورد کرد. با درنظر گرفتن این توصیه میتوان موافقت ایشان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمع قابل‌توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر را در همین راستا ارزیابی کرد. براساس نگاه رهبر انقلاب که برخورد‌های صفر و یکی را مردود میدانند و بین افراد مختلف که در التهابات خیابانی حضور داشتند، دسته‌بندی قائلند باید بپذیریم که علی‌رغم برنامه‌ریزی برای آشوب و فعالیت گسترده عوامل معاند برخی نیز بدون هیچ‌گونه بینشی در دام طراحی‌شده براندازان گرفتار شده‌اند. آنچه زمینه این فریب را فراهم می‌آورد وجود برخی نواقص و کژکاردی‌ها در سازوکارهای اجرایی کشور است. معاندان با بهانه قرار دادن این ایرادات طعمه‌ای برای جذب افراد مختلف پهن می‌کنند و موضع اعتراضی آنها در راستای پروژه اغتشاش مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. آنچه باعث می‌شود این بهانه‌جویی کارکرد خود را از دست دهد و جذابیت طعمه آشوب‌طلبان نیز کاسته شود، این است که نهادهای قانونگذار و اجرایی خود با رجوع به اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض را به‌رسمیت بشناسند و بستر قانونی و اجرایی آن را سریع‌تر فراهم آورند. وجود بستری برای شکل‌گیری اعتراضات هدفمند و موثر باعث می‌شود هم ایرادهای ساختاری بهتر شناخته و رفع شوند و هم افراد معترض تریبونی برای طرح دغدغه‌های خود پیدا کنند و کمتر فریب طعمه‌گذاری اغتشاش‌طلبان را بخورند. البته براساس آنچه مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور گفته دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده و قرار است به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شود. آنچه درمورد چنین دستورالعمل‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اولا با قیود سختگیرانه و غیرضروری از کارکرد نیفتند و ثانیا نهادهای متولی نیز با محافظه‌کاری در روند اجرای آن خلل ایجاد نکنند.
جلوی تزریق حس انسداد گرفته شود
یکی از بزرگ‌ترین انتقادهایی که همواره به ساختار سیاسی کشورمان می‌شود، این است که نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در آن خیلی‌کم است و عملا این ساختار‌ها از جریان سیاست‌ورزی حذف شده‌اند. همین ایراد باعث شده در انتخابات‌های مختلف با لیست‌های متنوعی از گروه‌های مختلف سیاسی مواجه شویم که تاریخ مصرفی بیش از چندماه ندارند. مهم‌ترین دلیل ضعف احزاب این است که ساختارهای انتخاباتی فردمحورند و شأنیتی برای احزاب قائل نیست، به همین دلیل رغبت کمتری برای رجوع افراد به احزاب شناسنامه‌دار به‌وجود آمده است. چنین وضعیتی افسار سیاست‌ورزی را از متولیان اصلی آنها گرفته و آن را به‌دست سلبریتی‌ها و افراد مشهور سپرده است؛ افرادی که به‌دلیل عدم شناخت از فضای سیاسی خیلی‌زود بر امواج احساس سوار می‌شوند و جمعیت هواداران را نیز به قهقرا می‌برند. عدم بروز کنش سیاسی از مجاری رسمی زمینه را برای سیاست‌ورزی زیرزمینی فراهم کرده و فرهنگی را به‌وجود می‌آورد که امروز خروجی آن را در کف دانشگاه‌ها شاهد هستیم. در ماجرای التهابات اخیر 70 درصد از کنش‌های سیاسی دانشجویان از مجاری غیررسمی و مستقل از فضای احزاب سیاسی و تشکل‌های دانشجویی بروز داده شده‌اند، برای رفع این چالش اولا باید احزاب و تشکل‌های دانشجویی هویت واقعی پیدا کنند و کارکرد نمایشی خود را کنار بگذارند و ثانیا دستگاه حکمرانی رفتاری از خود بروز دهد که تصویر برساخته‌شده از انسداد سیاسی ایران را بشکند. برگزاری انتخابات بدون اعمال نظارت‌های سختگیرانه علاوه‌بر اینکه مانور تبلیغاتی براندازان برای از کارکرد انداختن بسترهای قانونی همچون انتخابات را با شکست مواجه می‌کند، باعث می‌شود باب بهانه‌جویی گروه‌های سیاسی بازنده نیز بسته شود تا آنها نتوانند با حمله به نهاد انتخابات بار سوءعملکرد خود را به ساختار سیاسی تحمیل کنند.
برکات افزایش مشارکت مردم در حکمرانی
مطابق اصل 59 قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» این اصل درواقع ظرفیت قانون اساسی را نشان می‌دهد که می‌تواند مردم را در حل مسائل و مشکلات جامعه وارد کرده و از کمک آنها استفاده کند تا شرایط کشور و حتی خود را بهبود ببخشند. به‌طور مثال سال‌هاست گروه‌های اقتصادی مختلف بر سر چگونگی توزیع یارانه با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند و دولت‌های مختلف نیز هر یک به شیوه‌‌ای به سمت توزیع این یارانه رفته و گاهی منابع زیادی را نیز بدون نتیجه هدر داده‌اند اما تا‌به‌حال هیچ دولتی نظر مردم را درباره چگونگی پرداخت حقی که به آنها تعلق دارد نپرسیده است. اگر از جایگاه مردم در تصمیم‌گیری به‌درستی استفاده شود ظرفیتی اجتماعی ایجاد خواهد شد که به جای همواره معترض بودن خود را در نتایج امور مسئول دانسته و برای بهبود آن نیز طرح‌ریزی و تلاش خواهد کرد. افزایش میزان مشارکت مردم در امور اقتصادی نیز همچون امور سیاسی اثرگذار است. اگر ظرفیت اقتصادی عظیمی که در اختیار دولت قرار گرفته و گاها بلااستفاده مانده است به مردم واگذار شود هم میزان بهره‌وری اقتصادی افزایش یافته و هم باعث شکل‌گیری پیوند عمیق‌تری بین مردم و دستگاه حکمرانی می‌شود. سودمندی چنین پیوندی باعث می‌شود تا مردم ذینفع بودن خود را به‌صورت عینی‌تری درک کرده و در نتیجه ضمن ممانعت از تخریب این پیوند برای هرچه بیشتر محکم کردن آن تلاش کنند.
مواجهه منطقی با جرائم مطبوعاتی
مطبوعات نیز مانند بسیاری از دیگر ساختارهای جامعه، دارای قوانین خاص خود است. برای جرائم مطبوعاتی در همین قوانین اصل‌هایی درنظر گرفته شده، ازجمله اصل 24 قانون اساسی. مطابق این اصل نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. حال اگر نشریه‌ای مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی، اقدام به انتشار مطلبی کرد شیوه مواجهه با آن چگونه است؟ پاسخ این سوال را اصل 168 داده است. مطابق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. اکنون این قانون عملا اجرا نمی‌شود و اجرا نشدنش دست کسانی که علیه امنیت ملی ایران اقدام می‌کنند را باز می‌کند؛ چراکه آنها اقدام به مظلوم‌نمایی کرده و اقدامات خود را یک فعالیت رسانه‌ای صرف جلوه می‌دهند. برگزاری علنی دادگاه چنین اشخاصی باب بهانه‌جویی را بر آنها بسته و اقدامات رسانه‌ای علیه امنیت ملی را نیز پرهزینه‌تر می‌کند.
اقدامات نبایدی
فارغ از اینکه هر اقدامی لازم یا ضروری است، بایستی زمینه اجرای آن اقدام نیز سنجیده شود. طرح‌هایی که این روزها مجلس آنها را دنبال می‌کند یا پیش از به نتیجه رسیدن اعلام می‌کند، درشرایطی صورت گرفته که جامعه پذیرای هیچکدام از این طرح‌ها یا پیشنهادها نیست. اما برخی نمایندگان به‌جای آنکه شرایط جامعه و طیف کثیری از مردم را در طرح‌ها و پیشنهادهای خود درنظر بگیرند، علنا بسیاری از اقشار مختلف جامعه را نادیده می‌گیرند. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس طوماری در صحن در دست گرفت و گفت مردم از من اینها را خواسته‌اند. این در حالی است که آن تعداد از مردمی که فلان نماینده مجلس از آنها سخن می‌گوید، طبعا همه مردم نیستند و نماینده موظف است به‌گونه‌ای عمل کند که همه طیف‌های مردم را در طرحهای خود درنظر بگیرد. این ندیدن بخشی از مردم، موجب تشدید شکاف بین مسئولان و مردم می‌شود و همین مساله ناامیدی مردم را دربر خواهد داشت. مجلس بایستی این مسائل را قبل از پیشنهاد طرحهای خود درنظر بگیرد اما چنانچه در این مدت چندماهه اخیر بیشتر دیدیم، گویا برخی نمایندگان دقتی برای کاهش شکاف بین خود و مردم به خرج نمی‌دهند. طرحی که اخیرا وایرال شد با عنوان «طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور» واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. این واکنش‌ها غالبا منفی بوده و بسیاری معتقد بودند مجلس با این طرح می‌خواهد صدای منتقدان را خاموش کند. پس از همه این واکنش‌ها مجلس اعلام کرد این طرح تصویب نشده. اما انتشار این خبر کماکان به رابطه دوسویه مردم و مجلس ضربه وارد کرد و چنانچه چنین طرح‌هایی که بدون هیچ استدلال عمومی مطرح می‌شوند، بخواهد مدام روی میز قرار گرفته و حتی به تصویب برسند، طبعا آورده‌ای جز ایجاد شکاف نخواهد داشت.
ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح
زمانی که یک ماشین یا یک فرآیند عریض و طویل در قسمت‌هایی دچار اختلال می‌شود منطق هزینه، فایده می‌گوید که با حفظ ساختار باید به سمت رفع ایرادات حرکت کرد. برخی هم بدون توجه به هزینه‌تراشی‌های احتمالی نابودی ساختار را توصیه نموده و امر به اختراع مجدد همه چرخ‌ها و پیچ و مهره‌ها می‌دهند. چنین منطقی بعضا از ناآگاهی و عدم فهم ریشه یافته و گاهی نیز ریشه در منفعت‌طلبی دارد. افرادی که خروجی یک فرآیند را با منافع شخصی خود در تضاد می‌بینند، نابودی را توصیه می‌کنند تا فرآیند مطلوب خود را بنیان نهند، یا اگر موفق نشدند لااقل تمام بسترهای غیرهمسو با خود را نابود کرده باشند. با مورد توجه قرار دادن این اصل میتوان مثال حکمرانی در ایران را مورد واکاوی قرار داد. در ماجرای آشوب‌های چند ماه اخیر شاهد بودیم که چگونه برخی ایرادات قانونی و ساختاری دستاویز بهانه‌جویی و آشوب‌طلبی قرار گرفت. در این گزارش به نمونه‌هایی از این ایرادات که اتفاقا سازوکار اصلاح آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است پرداختیم. با این وجود برخی چهره‌هایی که در عالم سیاست به قهر، منفعت‌طلبی و آشوب چهره هستند اقدام به نوشتن بیانیه‌هایی می‌کنند که بدون هیچ‌گونه ایده ایجابی جامعه را به سمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی و براندازی راهنمایی می‌کند. میرحسین موسوی که با توهم پیروزی در انتخابات، چندین ماه کشور را سر گرم پروژه اغتشاش کرد و دولت‌های غربی را برای مواجهه شدید‌تر با مردم ایران به طمع انداخت، در چند ماه اخیر با تشدید تنش‌ها مجددا از خلوت بیرون آمده و همسو با براندازان بیانیه‌ای صادر می‌کند. بیانیه‌ای که ادبیات آن را باند رجویون در پادگان تیرانا دیکته کرده است. منافقین که طعم دیکتاتوری خشن آنها هیچ‌وقت از خاطر مردم ایران پاک نخواهد شد، اکنون قلم را به دست موسوی سپرده و در پوستین آزادی‌طلبان برای عبور از قانون اساسی بیانیه صادر می‌کنند.
