کاهش رشد اقتصادی در اروپا؛ رونق اقتصادی قاره سبز متوقف شده‌است؟
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا به‌تازگی در سخنانی در سمپوزیوم اقتصادی فدرال رزرو آمریکا، «افزایش شمار مهاجران خارجی و مشارکت آنها» را عامل کلیدی در رشد اقتصادی اروپا عنوان کرد.
این مقام اروپایی برای تایید سخنان خود برای نمونه به کشور آلمان اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی در این کشور، در سال ۲۰۱۹ بدون مشارکت کارگران خارجی حدود شش درصد کاهش یافت.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نیز به تازگی در گزارشی به نقل از رئیسان بانک های مرکزی اتحادیه اروپا، انگلیس و ژاپن در نشست مشترکی که داشتند، هشدار داد که بزرگترین اقتصادهای جهان در دهه های آینده با کمبود نیروی کار برای کمک به موتور رشد اقتصادی و تثبیت قیمت ها مواجه خواهند شد و این روند متوقف نخواهد شد مگر این که نیروهای خارجی بیشتری را جذب کنند.
در اقتصادهای ثروتمند، نرخ زاد و ولد در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد، در حالی که مردم عمر بسیار طولانی‌تری دارند. این امر باعث افزایش نسبت سن و نیروی کار شده است به طوری که بخش بزرگی از جمعیت این کشورها دیگر در سن اشتغال نیستند.
لاگارد در این زمینه گفت که بدون نیروی کار خارجی، منطقه یورو تا سال ۲۰۲۰ با کمبود ۳.۴ میلیون نفری جمعیتی در سن کار مواجه می شد.
رئیسان بانک های مرکزی پیش بینی می‌کنند که پیر شدن جمعیت نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه خطر افزایش تورم را نیز به همراه خواهد داشت، زیرا کارگران می‌توانند در محیطی که کمبود نیروی کار گسترده است، دستمزدهای بالاتری را درخواست کنند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، تا سال ۲۰۴۰ میلادی، ۴۰ درصد از جمعیت انگلیس بالاتر از گروه سنی استاندارد کار یعنی بین ۱۶ تا ۶۴ سال خواهند بود.
این اظهارات لاگارد و هشدار رئیسان بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ، وضعیت اقتصاد قاره سبز و چالش های آن را نشان می دهد و بر تاثیر عوامل مختلفی از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی اروپا تاکید دارد.
در تایید کاهش رشد اقتصادی اروپا، به تازگی اداره آمار فدرال آلمان گزارشی را از کوچک شدن اقتصاد این کشور منتشر کرد و نوشت: در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماه اول اقتصاد آلمان ۰.۳ درصد کوچک تر شده است.
این گزارش نشان داد که تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماه آوریل تا ژوئن (فروردین تا خرداد) در مقایسه با سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۰.۱ درصد کاهش یافته و این امر باعث تضعیف اقتصاد منطقه یورو شده است.
در آلمان، تضعیف منابع اقتصادی به طور مستقیم بر شهروندان این کشور تاثیر خواهد گذاشت به طوری که فردریش مرتس صدر اعظم این کشور به تازگی در کنگره حزب اتحاد دموکرات مسیحی تصریح کرد که برلین دیگر منابع اقتصادی لازم برای تضمین و حفظ سیستم مالی جهت تامین هزینه های رفاه اجتماعی را ندارد. مرتس گفت: دولت رفاهی که به شکل امروزی آن وجود دارد دیگر نمی تواند با منابع اقتصادی ما تامین شود.
رونق اقتصادی اروپا به عوامل چندی از جمله سرمایه گذاری در بخش انرژی های سبز، تمرکز بر بازار کار قوی و کاهش تورم بستگی دارد و اصلاحات ساختاری، سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و تقویت تحقیقات و توسعه فناوری های سبز نیز می تواند کمک کننده باشد اما مهم تر از همه این ها کاهش خطرات ناشی از تنش های ژئوپلتیکی و رفع سطح بالای بدهی ها است که همچنان به عنوان یک اولویت باقی می ماند.
تارنمای خبری یورو نیوز نیز به تازگی در گزارشی تایید کرد که رشد اقتصادی اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تقریبا متوقف شده است و رشد اقتصادی و تولید صنعتی بشدت کاهش یافته است؛ موضوعی که نگرانی هایی را درباره خارج شدن رونق احتمالی اقتصادی این منطقه از مسیر اصلی خود برانگیخته است.
بر اساس گزارش اداره آمار اروپا (یورواستات) تولید ناخالص داخلی فصلی در منطقه یورو در سه ماه منتهی به ماه ژوئن (خرداد) تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته است که نسبت به برآورد اولیه تغییری نداشته است. تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا نیز ۰.۲ درصد رشد داشته است که این نیز مطابق با تخمین‌های قبلی است.
این ارقام نشان‌دهنده کاهش شدید رشد اقتصادی اروپا نسبت به سه‌ماهه اول است، زمانی که تولید ناخالص داخلی به دلیل رشد قوی صادرات، ۰.۶ درصد در منطقه یورو و ۰.۵ درصد در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافت.
یورو نیوز، روند رونق اقتصادی در سراسر اتحادیه اروپا را ناهموار توصیف کرد و نوشت: اقتصاد منطقه یورو به ندرت در سه ماهه دوم سال جدید میلادی رشد داشته است و در این بازه زمانی اقتصاد آلمان و ایتالیا منقبض شده است و اسپانیا در وضعیت بهتری قرار داشته است.
بر اساس آمار، اسپانیا با ۰.۷ درصد در نتیجه تقاضای داخلی قوی و سرمایه گذاری سکان دار رشد اقتصادی اروپا بوده است. پرتغال با ۰.۶ و فرانسه با ۰.۳ درصد بعد از آن قرار داشتند.
اما دو اقتصاد بزرگ منطقه یوورو یعنی آلمان و ایتالیا ۰.۱ درصد کاهش رشد اقتصادی داشته اند.
در آلمان این انقباض اقتصادی ناشی از ضعف مداوم در سرمایه گذاری در این کشور به ویژه در بخش ساخت و سازها و کالاهای سرمایه ای است. اما کاهش تولید ناخالص داخلی در ایتالیا به دلیل کاهش مصرف و کاهش فعالیت صنعتی بوده است.
جالب این که رشد اقتصادی در کشورهای شرق اروپا در وضعیت قوی تری بوده است به طوری که رومانی و لهستان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ترتیب ۱.۲ و ۰.۸ درصد رشد اقتصادی داشتند که ناشی از تقاضای قوی در داخل و هجوم سرمایه گذاری ناشی از برنامه «نسل بعدی اتحادیه اروپا» (NGEU) بوده است.
آنچه که به نگرانی ها در این زمینه اضافه می کند کاهش تولیدات صنعتی در منطقه یورو به میزان ۱.۳ درصد در ماه ژوئن (خرداد) است که روند افزایش ۱.۱ درصدی در ماه مه (اردیبهشت) را به عقب برگرداند و انتظارات درباره کاهش متوسط ۱ درصد را براورده نکرد.
در اتحادیه اروپا تولیدات صنتعی ۱ درصد کاهش داشت و در بین کشورهای عضو این اتحادیه، ایرلند بیشترین کاهش سالانه در تولیدات صنعتی را به میزان منفی ۱۱.۳ درصد داشت. پرتغال و لیتوانی بعد از ایرلند بیشترین کاهش تولیدات صنعتی را داشتند.
چالش طولانی اروپا
اروپا با چالش های عمیق ساختاری مواجه است. افزایش هزینه های انرژی در این قاره به ویژه برق و گاز همچنان فضای رقابت پذیری در این قاره را نابود کرده است.
سرمایه گذاری پایین، چندپارگی نظارتی و کندی در رشد بهره وری، پتانسیل های اقتصادی این قاره را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
اما آنچه که پایگاه های تولیدات صنعتی در اروپا را تحت فشار قرار داده است افزایش رقابت پذیری چین است که روزگاری یک بازار صادراتی کلیدی بود.
