کارمای آتش

فرانسه چند ماه پس از حمایتش از آشوب ایران، گرفتار شدیدترین شورش ۲۰ سال اخیر شده، حجم خشونت‌ها بالاست

تلاش دولت فرانسه در به آشوب کشیدن خیابان‌های تهران را به‌خاطر بیاوریم. تلاشی که از اقدامات سرویس‌های جاسوسی فراتر رفته و حتی تا گشودن درهای کاخ الیزه روی چهره‌های اپوزیسیون پیش رفت. امانوئل مکرون که با گرفتن عکس یادگاری در کنار مسیح علی‌نژاد امید داشت سناریوی کشته‌سازی در به آشوب کشیدن خیابان‌های تهران کارگر افتد شاید به‌سختی می‌توانست تصور کند که تنها چند ماه زمان کافی است تا در چاهی بیفتد که خودش حفاری آن را برعهده گرفته بود.

چندین شهر فرانسه پنجشنبه‌شب به‌رغم وضع مقررات منع رفت‌و‌آمد و آماده‌باش ویژه نیروهای امنیتی، صحنه ناآرامی‌ و درگیری‌های شدید میان معترضان به کشته شدن یک نوجوان ۱۷‌ساله در این کشور و ماموران پلیس بود. این خشونت‌ها که رسانه‌های داخلی فرانسه از آن به‌عنوان «شورش» یاد می‌کنند در‌حالی چهارمین شب خود را پشت‌سرگذاشت که تنها در حومه پاریس، نزدیک به۲۵۰ معترض توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدند.

برخی گزارش‌ها حاکی از غارت مغازه‌ها و مراکز تجاری در ناحیه مرکزی شهر پاریس در بحبوحه اعتراضات شبانه است. به آتش کشیدن شدن چند مقر پلیس در حومه پاریس و دیگر شهرهای فرانسه نیز از جمله تحولات برجسته از نگاه رسانه‌های داخلی این کشور طی ناآرامی‌های پنجشنبه شب و بامداد جمعه بوده است.

ناآرامی‌ها اخیر در فرانسه برای مردم این کشور یادآور خاطرات‌شان از اعتراضات خیابانی در سال 2005 است. اعتراضاتی که به مدت سه هفته به‌قدری فرانسه را دچار آشوب کرد که ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت مجبور به اعلام وضعیت فوق‌العاده شد.

موج خشونت در حومه پاریس در کلیشی‌سو-بوآ به دنبال مرگ دو جوان رخ داد که برای پنهان شدن از دید پلیس به یک پست برق پناه برده و دچار برق‌گرفتگی شده بودند. دو افسر خاطی در این ماجرا 10 سال بعد در دادگاه تبرئه شدند. این اتفاق باعث شده تا مردم بیم آن را داشته باشند که در ماجرای ناهل نیز مجددا این رویه تکرار شده و مقصران حادثه تبرئه شوند.

در سال 2015 نیز دادگاه استیناف پاریس، دولت فرانسه را به دلیل اجازه دادن به نیروهای امنیتی برای بررسی هویت خودسرانه شهروندان، صرفا براساس ویژگی‌های فیزیکی آنها، تحریم کرد. دولت برای لغو حکم از دادگاه تجدیدنظر درخواست کرد و براساس اسناد رسمی به‌دست‌آمده استدلال کرد که نیروی پلیس به‌طور قانونی تعداد نامتناسبی از بررسی هویت مردان سیاه‌پوست و عرب را انجام می‌دهد، زیرا بیشتر آنها به احتمال زیاد خارجی و در نتیجه فاقد مدرک هستند. با وجود تلاش‌های دولت برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات نژادپرستانه نیروهای امنیتی، دادگاه تجدیدنظر این محکومیت را تایید کرد و بر این واقعیت تاکید کرد که بررسی هویت مبتنی‌بر نژاد یک واقعیت روزمره در فرانسه است که مرتبا توسط نهادهای بین‌المللی محکوم می‌شود.

منبع:  فرهیختگان