رکوردشکنی تولید در شهرک‌های صنعتی

بعد از اولین ماه سال که به دلایل مختلف و ازجمله تعطیلی‌ها بخش تولید با رکود شدید مواجه شده بود، آمارها نشان می‌دهد در اردیبهشت بنگاه‌های اقتصادی وضعیت بهتری را تجربه کرده‌اند. در همین خصوص، گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد بعد از کسادی و رکود فروردین‌ماه، شاخص کل اقتصاد بالاترین رقم در دوره 44 ماهه و شاخص بخش صنعت نیز بالاترین رقم را در 56 ماه اخیر ثبت کرده‌اند. در کنار آمارهای شاخص، نگاهی به اشتغال بخش صنعتی، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و وضعیت شهرک‌های صنعتی نیز بیانگر این موضوع است که طی یک سال اخیر وضعیت تولید بهتر شده است؛ چراکه تعداد شاغلان بخش صنعت رکورد تاریخی به ثبت رسانده، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی 11 ماه رشد مثبت خود را حفظ کرده و تعداد واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی نیز به 51 هزار واحد نزدیک شده که بالاترین میزان فعالیت در این شهرک‌هاست. البته طبق نظرسنجی‌های اتاق بازرگانی (در دو شاخص شاخص و گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار) فعالان اقتصادی همچنان از بی‌ثباتی اقتصاد کلان گلایه دارند. نگرانی دیگر آنها، شروع فصل گرم و امکان قطعی برق است. یکی دیگر از نگرانی‌های بنگاه‌ها، تغییر دائمی قوانین و مقررات و قیمت‌هاست که محاسبات و برنامه‌ریزی شرکت‌ها را به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. اما گزارش اتاق بازرگانی یک نکته قابل تامل دیگری نیز نشان می‌دهد، طبق این گزارش، طی ماه‌های اخیر یکی از مشکلات بنگاه‌ها، کمبود نیروی کار ماهر در بنگاه‌هاست که به دلیل عدم تمایل به کار نیروی متخصص، شرکت‌ها را مجبور به جایگزین کردن نیروی کار جدید و مبتدی با نیروهای آموزش‌دیده و ماهر کرده است.

11 ماه تداوم رشد صنعتی بالای 6 درصد
بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، لذا با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی بانک مرکزی به صورت ماهانه این داده‌ها را رصد و تحلیل می‌کند که براساس آخرین گزارش این نهاد وابسته به بانک مرکزی، در فروردین‌ماه 1402 شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.8 درصد رشد کرده است. در این ماه مهم‌ترین عامل رشد شاخص تولید صنعتی رشد قابل‌توجه تولید در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات بوده است. البته در دوماه اسفند و فروردین موجودی انبار در این صنعت افزایشی محسوس داشته که نشان می‌دهد فروش شرکت‌های این صنعت به اندازه تولیدشان رشد نداشته است. شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت کشور در ماه‌های اخیر رشدی مثبت ضعیفی در حول‌وحوش صفر داشته است. شاخص تولید صنعت محصولات غذایی و صنعت دارویی در فروردین ماه منفی بوده است. درمجموع مقایسه رشد شاخص تولید گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که در اسفندماه شرکت‌های کوچک واردات محور و تولیدکنندگان کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای رشد تولید بیشتری داشتند. با افزایش قیمت ارز شاخص قیمت بخش صنعت نیز از اسفندماه روند صعودی داشته که این روند در فروردین ادامه پیدا کرده است. در بین صنایع، صنعت محصولات غذایی بیشترین رشد شاخص قیمت و صنعت فرآورده‌های نفتی کمترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند. مهم‌ترین اتفاق در شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی این است که این شاخص طی 11 ماه متوالی (از خرداد 1401) مثبت و بین 6 تا 8 درصد بوده است، شاخصی که در ماه‌های مهر 1400 تا اردیبهشت 1401 همواره رشد منفی را تجربه کرده، روند اخیر آن حائز اهمیت است.

رکوردزنی 44 ماهه شامخ 
در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش دوره چهل‌وچهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) و گزارش دوره پنجاه‌وششم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه 1402 را براساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرد. براساس این گزارش، بعد از کسادی و رکود فروردین‌ماه که البته با خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده همراه بود، بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را افزایش داده‌اند و شامخ کل بالاترین رقم در دوره 44 ماهه را ثبت کرده است. طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت 57.30 محاسبه شده که بیشترین مقدار در دوره ۴۴ ماهه است. براساس اطلاعات شامخ، در فروردین‌ماه در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رونق داشته‌اند و بخش صنعت بیشترین و ساختمان کمترین مقدار را داشته‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (60.96) مطابق روال اردیبهشت هرسال افزایش داشته و ازآنجاکه شاخص در ماه گذشته افت شدیدی را ثبت کرده بود، در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکت‌ها بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را (به‌غیر از یک‌دوره) ثبت کرده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با افزایش شاخص همراه بوده و بخش صنعت بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (57.15) طی ۴۴ ماه اخیر دومین بیشترین مقدار خود را از شهریور ۱۴۰۰ داشته است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (58.08) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده است. شرکت‌ها که طی ماه‌های اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی به‌شدت در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو بوده‌اند در این ماه اکثرا ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین کرده‌اند. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (49.30) به بیشترین مقدار ۵ ماه اخیر رسیده است. این شاخص فقط در بخش صنعت افزایش داشته و در بخش کشاورزی و خدمات و ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت (51.86) بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشت با آغاز به کار شرکت‌ها دومین بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه رشته فعالیت بالای ۵۰ ثبت شده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (83.67) همچنان به‌شدت افزایشی است هرچند شدت افزایش در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر است. شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (64.09) که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت‌ماه با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (65.17) نشان می‌دهد که شیب انتظارات خوشبینانه برای ماه آینده در مقایسه با فروردین‌ماه کمتر شده است. در اردیبهشت‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها افزایش داشته و همان‌طور که پیش‌بینی شده بود به دلیل تعطیلی طولانی‌تر در فروردین‌ماه، میزان افزایش شاخص در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است. اما گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق نشان می‌دهد طبق نظرسنجی از بنگاه‌های بخش صنعت، در اردیبهشت‌ماه امسال شاخص مدیران خرید صنعت عدد 66.96 به دست آمده‌ که طی سری زمانی ۵۶ دوره (ماه) بیشترین مقدار خود را ثبت کرده و مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از افزایش در فعالیت‌های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی‌مدت شرکت‌ها در فروردین‌ماه است. در این ماه کل مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مولفه تولید محصولات، بیشترین مقدار را در میان مولفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با افزایش در شاخص کل روبه‌رو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع نساجی بیشترین افزایش شاخص را داشتند.

ثبت بالاترین اشتغالزایی در بخش صنعت 
همچون بخش‌های دیگر اقتصاد ایران بخش صنعت نیز طی سال‌های اخیر نه‌تنها از شرایط داخلی (از رویه‌های اجرایی کشور، جهش‌های ارزی، تغییرات شدید قیمت مواد اولیه، عرضه و تقاضا و… ) متاثر بوده، از ناحیه تحریم‌ها نیز تحت فشار بوده است. این اثرگذاری را می‌توان در حوزه اشتغال، واردات، صادرات، ترکیب کالاهای تولید و سودآوری شرکت‌ها بررسی کرد. در حوزه اشتغال صنعتی موضوع محوری این است که تحریم‌ها از ناحیه ایجاد تنگنا برای صادرات و واردات (قرارگرفتن برخی شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور در لیست تحریمی آمریکا، تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه، دسترسی پایین به منابع ارزی صادراتی به‌واسطه محدودیت‌های بانکی و انتقال پول و… )، دچار آسیب می‌شوند. در سمت دیگر نیز به‌واسطه محدودیت‌های تحریمی و تغییرات نرخ (ارزان‌تر شدن کالای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی)، برخی از صنایع داخلی فرصت عرض‌اندام پیدا کرده و جایگزین کالاهای وارداتی می‌شوند. پرواضح است میزان تاب‌آوری در بخش اول (صادرات و واردات) و میزان استفاده از فرصت‌های بخش دوم (جایگزینی واردات)، تا حدود زیادی وضعیت اشتغال بخش صنعت در دوره تحریم‌ها را ترسیم می‌کند. در این خصوص نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در سال 1401 تعداد شاغلان بخش صنعت به حدود 8 میلیون نفر رسیده که نسبت به 7.7 میلیون شاغل این بخش در سال‌های 1399 و 1400 اشتغال این بخش افزایش حدود 300 هزار نفری داشته است. اما موضوع مهم‌تر اینکه، اشتغال 8میلیون نفری بخش صنعت در سال 1401 بالاترین اشتغال این بخش در طول تاریخ صنعتی ایران است، به‌طوری‌که نگاهی به آمارهای قابل دسترس نشان می‌دهد در سال 1384 اشتغال این بخش 6.2 میلیون نفر بوده که این تعداد با افزایش یک میلیون نفری تا سال 1395 به 7.2 میلیون نفر رسیده است. اما از سال 1396 تا پایان سال 1401 تعداد شاغلان بخش صنعت به 8 میلیون نفر رسیده است. به عبارتی درحالی‌که بین سال‌های 1384 تا 1395 حدود 12 سال طول کشید تا تعداد شاغلان بخش صنعتی کشور افزایش یک میلیون نفری را تجربه کند، این بار این بازه 7 سال طول کشیده است. صادرات یکی از عوامل موثر بر تولیدات بخش صنعت و معدن، تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد. براساس آمارهای وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، در سال 1401 حدود 10 درصد از صادرات کشور مربوط به بخش صنعت بوده است. همچنین در‌مجموع صادرات بخش صنعت و معدن سال گذشته بیش از 36 درصد از صادرات غیرنفتی کل کشور بوده است. یکی دیگر از تبعات تحریم‌ها، اثر آنها روی ترکیب گروه‌های کالایی (براساس ماهیت و کارکرد محصولات) است. از این منظر تولید صنایع را می‌توان براساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرد. از آنجایی که عوامل اثرگذار روی این کالاها با همدیگر متفاوت بوده طبیعی است که روندهای متفاوتی داشته باشند. از این رو بررسی تولیدات در این طبقه‌بندی‌ها می‌تواند به درک عوامل موثر بر روند تغییرات تولید کمک کند. براساس آمار عملکرد صنایع بورسی، تولید صنعتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با کاهش روبه‌رو شد و بیشترین کاهش تولید در این دوره مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) بوده و تولید کالاهای واسطه‌ای در این دوره کاهش به‌مراتب کمتری را تجربه کرده است. اما از ابتدای سال ۱۳۹۹ وضعیت تغییر کرد، به‌گونه‌ای که از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ رشد تولید کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی روی این محصولات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت ثبت سفارش و همچنین رشد نرخ ارز (که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است) در بیشتر دوره‌ها بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است.

ایجاد 3300 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی
طی سال‌های اخیر دولت اقدامات مثبتی برای احیای برخی واحدهای غیرفعال کرده که مشکل آنها عمدتا از ناحیه کمبود نقدینگی یا مشکلات حقوقی و کمبود زیرساخت‌ها بوده است. آنطور که دولت سیزدهم وعده داده، برنامه دولت احیای 8 هزار واحد تعطیل و نیمه‌فعال است. در این خصوص سیدامیرحسین مدنی (نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی) می‌گوید برنامه ما برای سال جدید احیای ۸ هزار واحد دیگر است که درمجموع در ۲ سال بتوانیم حدود ۱۲ هزار واحد را احیا کنیم. وی ادامه می‌دهد در سال 1400 بیش از ۴۲۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌فعال احیا شد که از این طریق برای حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شد و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیز احیا شد. آنطور که دولت می‌گوید یکی از بخش‌هایی که تمرکز ویژه‌ای برای احیای و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در آن گذاشته شده، شهرک‌های صنعتی کشور است که این اقدام با حمایت‌های حقوقی، حمایت‌های مشاوره‌ای، تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی، فراهم کردن زیرساخت‌های آب، برق و گاز و… انجام می‌شود. براساس گزارش‌های آماری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تعداد واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی کشور از 41 هزار و 736 واحد در سال 1396 به 47 هزار و 509 واحد تا پایان سال 1399 رسیده بود که این تعداد در پایان سال 1401 به 50 هزار و 842 واحد رسیده است. درمجموع طی سه‌سال اخیر تعداد بنگاه‌ها و واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی کشور افزایش 3 هزار و 33 واحدی داشته است که خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است. گفته شده که اقدامات دولت در بخش احیا واحدهای صنعتی در قالب حمایت‌های حقوقی، حمایت‌های مشاوره‌ای، تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی، فراهم کردن زیرساخت‌های آب، برق و گاز و… انجام شده است. برخی فعالان اقتصادی می‌گویند کاهش زمان قطعی برق را نیز باید به این موارد اضافه کرد. درخصوص ایجاد زیرساخت‌ها آمارها نشان می‌دهد در دوسال اخیر تعداد شهرک‌های دارای آب به 849 شهرک، تعداد شهرک‌های دارای برق به 862 شهرک، تعداد شهرک‌های دارای گاز شهری به 706 شهرک و تعداد شهرک‌های دارای تلفن ثابت به 797 شهرک رسیده است.

نویسنده: مهدی عبداللهی

منبع: فرهیختگان