دخالت دولت در موضوع حجاب مشروعیت دارد؟
در چند سال اخير اين شبهه مطرح شده است كه حجاب گرچه از ضروريات دين است، اما واجبي است فردي كه تك تك مسلمانان موظف به رعايت آن هستند؛ اما چون موضوعي شخصي است، حكومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانين محدود‌كننده و ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي، از جمله اعمال تعزيرات ندارد؛ و از ادلّه‌ي تعزيرات نمي‌توان عموميت اجراي آن را در هر عمل حرامي استفاده نمود؛ از سوي ديگر در هيچ يك از متون تاريخي، برخوردي از ناحيه‌ي حكومت اسلامي، در زمان معصوم7 با زناني كه حدود پوشش را رعايت نكرده‌اند، گزارش نشده است. اين شبهه در متن خود، سه موضوع را مسلّم فرض كرده است: اول آنكه حجاب از موضوعات فردي است نه اجتماعي؛ دوم آنكه اگر در صدر اسلام با افرادي كه پوشش شرعي را رعايت نمي‌‌كردند، برخوردي شده بود، حتماً گزارش مي‌شد؛ سوم آنكه الگوهاي بدپوشي از نوع امروزي آن، در زمان تشريع و صدر اسلام هم مصداق داشته است.
درباره‌ي فردي يا اجتماعي بودن حجاب، بايد در ابتدا ملاك فردي يا اجتماعي بودن را تعيين نمود. اگر منظور از امور فردي، آن است كه در حوزه‌ي روابط اجتماعي تعريف نمي‌شود و صرفاً مربوط به حريم خصوصي است، در اين صورت به نظر مي‌رسد پوشش به دليل آثار اجتماعي مترتب بر آن، نمي‌تواند موضوعي صرفاً فردي قلمداد شود؛ به عبارت ديگر، امور فردي اموري چون خوردن و آشاميدن و خواب هستند كه در رابطه‌ي شخص با خودش مصداق مي‌يابد، اما پوشش ظاهري بدن كه مي‌تواند آثاري چون تحريك جنسي در اجتماع را به دنبال داشته باشد، موضوعي فردي نيست.
نكته‌ي ديگر آن است كه هر تقسيمي در فقه، بايد آثار شرعي خاصي به دنبال داشته باشد و معلوم نيست تقسيم‌بندي به فردي و اجتماعي، واجد اثر شرعي باشد. مسلّم آن است كه فرد و يا حكومت، حق تجسس در امور غيرعلني را ندارند؛ اما گناهي كه آشكارا انجام شود ـ چه از امور عبادي، چه غيرعبادي و چه فردي و چه اجتماعي باشد ـ ادلّه‌ي نهي از منكر در آن جريان مي‌يابد و بسياري از فقها تعزير را در اين موارد نيز جايز شمرده‌اند؛ به همين دليل در آثار هيچ يك از فقها، تفصيلي از اين جهت مشاهده نمي‌شود.
اما نسبت به عدم ارائه‌ي گزارشي تاريخي از مقابله‌ي حكومت با بي‌حجابي، بايد گفت: فقيه پس از دستيابي به ادلّه‌ي لفظيه‌ي قانع‌كننده، هيچ گاه به انتظار سندي تاريخي از اجراي حكم نمي‌نشيند. مگر بنا بر اين بوده است كه تمام فعاليت‌هاي اجتماعي به شكل اسناد تاريخي منتقل شوند؟ البته اگر گزارش‌هاي تاريخي نمايانگر تسامح معصوم7 در برابر اجراي حكم مي‌بود، مي‌توانست به عنوان قرينه‌اي در كنار قراين ديگر ملاحظه شود.
به نظر مي‌رسد شبهه‌ي مذكور، بدون ملاحظه‌ي دو نكته مطرح شده است. نكته‌ي اول تفاوت مختصات بدپوشي در جامعه‌ي ما با جامعه‌ي شهري صدر اسلام است؛ چنان‌كه گفته شد، در صدر اسلام وجوب حجاب براي مؤمنان آزاده جعل شده بود نه غير مسلمانان و كنيزان كه اقليتي تحقير‌شده به حساب مي‌آمدند. انگيزه‌ي بدپوشي در جوامع شهري آشنا به آموزه‌هاي ديني كم بود و يكي از دلايل آن، حفظ مرزهايي بود كه زنان با‌شخصيت را از تحقيرشدگان ممتاز مي‌نمود؛ بنابراين نمي‌توان وضعيت كنوني را با شرايط گذشته مقايسه كرد و از عدم گزارش مقابله، نتيجه گرفت كه موضوع، مورد حساسيت جامعه‌ي اسلامي نبوده و يا حكومت، خود را موظف به مداخله نمي‌دانسته است.
نكته‌ي دوم آنكه گاه ناخودآگاه با ذهنيت دنياي مدرن به قضاوت تاريخ مي‌نشينيم و به اشتباه نتيجه‌گيري مي‌كنيم. در چند دهه‌ي اخير، ايده‌ي دخالت حداكثري حكومت‌ها در شئونات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده و دولت‌هاي رفاه به تنظيم برنامه‌هاي همه‌جانبه‌اي براي حضور در تمام عرصه‌ها پرداخته‌اند؛ پديده‌اي كه تقريباً در هيچ دوره‌ي تاريخي سابقه نداشته است. در دوران گذشته، بسياري از مداخله‌ها توسط خانواده، طايفه و مردم انجام مي‌گرفت و دولت نقش ناظر، هدايتگر كلي و مداخله‌گر موردي را ايفا مي‌نمود و نيروهاي انتظامي دولتي، كم‌تعداد و عمدتاً در شهرهاي اصلي مستقر بودند؛ بنابراين مي‌توان حدس زد در مقابله با بدپوشي نيز مردم خود را موظف به اقدام دانسته‌اند؛ دست كم در مواردي كه با سياست‌هاي حكومتي همخوان باشد.
در جوامع گذشته، غالباً دولت‌ها كوچك و مأمور مقابله با ناامني و پاسخ به مرافعات و اجراي حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به اين دليل كه حكومت، خود را در مقابله با هر گناه و جرمي مسئول نمي‌ديد، بلكه به اين دليل كه مردم خود اقدام مي‌كردند و دولت ضرورتي نسبت به مداخله در همه‌ي امور احساس نمي‌كرد؛ بنابراين عدم تصدي‌گري دولتي در مواردي چون حفظ حجاب اين نتيجه را نخواهد داشت كه دولت‌هاي جديد كه شأن خود را مداخله در بسياري از امور مي‌دانند، نيز حق دخالت در موضوعاتي چون حجاب را ندارند؛ به علاوه، اگر بپذيريم در صدر اسلام، حكومت در هر موردي از مصاديق واجب و حرام، مداخله‌ي الزام‌آور يا بازدارنده نكرده است، تنها نتيجه‌ي آن، عدم لزوم مداخله‌ي حكومتي است نه عدم جواز آن.
به نظر مي‌رسد براي جواز مداخله‌ي حكومت در موضوع پوشش به سه دسته دليل مي‌توان تكيه كرد: نخست، معروف ميان فقها آن است كه حاكم اسلامي مي‌تواند در مقابل هر عمل حرامي اعمال مجازات كند؛ چه اين عمل محرّم، مستوجب حد منصوص شرعي باشد و چه از مواردي باشد كه حد خاصي براي آن ذكر نشده باشد؛ و چه فعل حرام، عمل فردي، چون روزه‌خواري و ترك نماز و استمناء باشد و چه عملي كه در حوزه‌ي روابط اجتماعي تعريف مي‌شود؛ چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسي و موارد ديگر.
علاوه بر اطلاق ادلّه‌ي تعزيرات، مواردي از مداخلات معصوم7 گزارش شده است كه مي‌تواند تأييدي بر جواز ورود حكومت در عرصه‌هاي ذكر شده باشد. صاحب جواهر با تعبير «لا خلاف و لا اشكال نصاً و فتويً» نشان مي‌دهد كه جواز مجازات در مقابل گناهان، محل خلاف نيست؛ گرچه به تعبير وي برخي از فقها جواز مجازات را صرفاً در گناهان كبيره جاري دانسته‌اند، اما در مسئله‌ي مورد بحث ما، حجاب، چندان اثربخش نيست؛ چون بدپوشي گرچه در اصل از گناهان كبيره نمي‌باشد، اما تكرار آن و اصرار بر بدپوشي، گناه صغيره را به كبيره تبديل مي‌كند.
دوم اينكه از ادلّه‌ي وجوب نهي از منكر، مي‌توان برداشت كرد: هر كس بر حسب توانايي، موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگيري كند و اعمال مجازات بر منكرات، خود از مصاديق جلوگيري از منكر است؛ از سوي ديگر، ادلّه‌ي نهي از منكر، ميان منكرات تفكيكي قائل نشده است كه در برخي موارد نهي منكر واجب باشد و در برخي موارد خير. واضح است ملاحظاتي كه در مورد مداخله‌ي اشخاص در مراتبي از نهي از منكر، مثل ضرب و جرح، موجود است ـ كه به دليل احتمال هرج و مرج يا ناامني اجتماعي، به اذن حاكم موكول شده است ـ در موارد مداخله‌ي حكومت وجود ندارد، بلكه از وظايف حكومت، آن است كه نه تنها خود به جلوگيري از منكرات اقدام نمايد، بلكه شرايط امر به معروف و نهي از منكر را نيز ايجاد كند؛ بنابراين كساني كه مداخله‌ي حكومت را نفي مي‌كنند، علي‌القاعده بايد بر اين باور باشند كه در عصر غيبت امام7 نهي از منكر منحصر به نصيحت است؛ و البته اين ديدگاه با مبناي پذيرش حكومت اسلامي درعصر غيبت سازگار نيست.
و سوم اينكه از برخي ادلّه استفاده مي‌شود كه وليّ شخص، مي‌تواند در دايره‌ي مصلحت، در شئونات مولّي عليه تصرف كند. به همين دليل است كه پدر مي‌تواند فرزند خود را به كارهايي وادارد يا از كارهايي بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج كند. اين تصرفات نه فقط در دايره‌ي واجبات و محرمات كه در دايره‌ي مباحات نيز جاري است؛ بنابراين پدر مي‌تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگيري علم و فن وادارد، از معاشرت با برخي افراد بازدارد و رفت و آمد وي را در ساعاتي محدود نمايد. همين موضوع در رابطه با دخالت حكومت در شئونات مسلمانان نيز جاري است.
از ملاحظه‌ي برخي روايات چنين استفاده مي‌شود كه از وظايف حاكم اسلامي، تربيت و تأديب عمومي است. پيامبر اكرم(ص) در سفارش خود به معاذ هنگامي كه او را به امارت يمن منصوب نمود، فرمود: كتاب خدا را به آنان بياموز و آنان را بر اخلاق صالحه به‌خوبي تأديب نما… .
علي(ع) نيز از جمله وظايف امام را آموختن آنچه به صلاح آنان است و بازداشتن مردم از آنچه به ضررشان است، دانسته است.
از اين‌رو در سنت عملي معصومان: به مواردي از تعزيرات برمي‌خوريم كه در مورد بي‌اعتنايي به مستحبات و يا سهل‌انگاري‌ها، رفتاري عادي انجام شده است؛ از جمله داستان‌سرايي در مسجد ـ كه با احترام مسجد ناسازگار است سهل‌انگاري در آمد و شد كه احتمال برخورد با ديگران و ضرر‌رساني به آنان را در پي داشته باشد، ترك‌كردن زيارت پيامبر اكرم(ص) و ترك نماز جماعت.
برخي فقها حكومت فقيه را در محدوده‌ا‌ي خاص كه عبارت از ايجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است، جايز و به امور حسبيّه منحصر مي‌كنند؛ اما اگر معتقد به عموميت ادلّه‌ي ولايت شديم، حكومت مي‌تواند در فرض احراز مصلحت اجتماعي، در شئونات جامعه‌ي اسلامي مداخله و از اين جهت به مثابه‌ي پدر نسبت به طفل عمل كند؛ و البته اين مداخله هم، صرفاً در محدوده‌ي واجبات و محرمات نيست و حكومت، محيط مناسب براي رشد فضايل اخلاقي را ايجاد مي‌كند و مي‌تواند اقدامات مناسبي كه به اصلاح رويه‌هاي عمومي و ارتقاي فرهنگي و اجتماعي مردم مي‌انجامد، اتخاذ نمايد. اين اقدامات صرفاً در قانونگذاري و اجراي قانون محدود نمي‌گردد و تمام فعاليت‌هايي را كه به منظور اصلاح نگرش‌ها، تمايلات و رفتار عمومي انجام مي‌شود، شامل مي‌گردد.
از آنچه ذكر شد، مي‌توان دريافت ديدگاه كساني كه ولايت فقيه را براساس مباني امام خميني1 پذيرفته‌اند و با وجود اين به مداخله‌ي حكومت در موضوع حجاب معترضند، تا چه حد قابل مناقشه است.
البته پذيرش مشروعيت مداخله‌ي حكومت، منوط به آن است كه ورود حكومت در يك عرصه‌ي خاص و يا به‌كارگيري روش‌هاي خاص، خود داراي مفسده نباشد. آنچه مورد نظر شريعت است، انجام اقدامات ثمر‌بخشي است كه ما را با كمترين مخاطره به مقصود برساند؛ بنابراين نمي‌توان به استناد جواز فقهي مداخله‌ي حكومت، بر هر اقدامي مهر تأييد زد.
